أفاد وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد اليوم الخميس بأنّ سلك الشرطة البلدية أصبح من جديد يعود بالنظر إلى البلديات بعد أن كان منذ سنة 2012 تابعا لسلك الأمن، وذلك بمقتضى تنقيح القانون المتعلّق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية.

وبين الشاهد أنّ هذا الإجراء سيمكّن رؤساء البلديات من الموارد البشرية اللازمة لمعاينة المخالفات وتطبيق القانون مشيرا إلى أنّ التنقيحات الجديدة للقانون تضمنت تراتيب جديدة هامة تتعلّق بتوسيع دائرة الأعوان المحلفين الذين لهم صلاحيات معاينة المخالفات والجنح لتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة لتشمل أعوان تابعين للمجالس البلدية والجهوية ومأموري الضابطة العدلية وأعوان الشرطة والحرس البلديين.

وحول المخالفات والجنح المتعلقة بالقاء الفضلات بشكل عشوائي قال الشاهد انه تم الغاء العقوبة السجنية للمخالفين التي وردت في النسخة الاولى من مشروع القانون لان الهدف ليس الزج بالناس في السجون في وقت نحاول فيه توسيع مجال العقوبات البديلة في المنظومة العقابية.

واضاف في هذا الصدد ان القانون رفع في قيمة الخطايا المالية حيث نص في فصله العاشر على معاقبة مرتكبي القاء الفضلات التابعة للموسسات والمنشات والمحلات التجارية بخطية مالية تتراوح بين 300 دينار والف دينار حسب الحالة مشيرا الى ان الخطية التي تتعلق بمخالفات يرتكبها المواطنون تم ضبطها ب 60 دينار.