قال وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني، الجمعة، ان زيادة تعريفة استهلاك الكهرباء من طرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز طالت فقط فواتير المؤسسات الصناعية ولن تشمل فاتورة الاستهلاك المنزلي التي لا تنوي الشركة الترفيع فيها.

وقال الفرياني في تصريحات للاعلاميين، على هامش اليوم الوطني للجودة 2018، « إن هذه الزيادة تتنزل في اطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتقليص الدعم المتنامي الموجه للقطاع الطاقي ».

وأضاف انه رغم هذه الزيادة فان قيمة الدعم الموجه للطاقة في مشروع قانون المالية لسنة 2019 ارتفع بنسبة 22 بالمائة ليبلغ 2100 مليون دينار في وقت ترزح فيه المالية العمومية تحت ضغوط كبيرة.

ويتم حاليا، وفق الفرياني، بحث بدائل ومزايا اخرى من اجل تشجيع المؤسسات الاقتصادية على انتاج الكهرباء من خلال استغلال الطاقة الشمسية .

يذكر ان الزيادة في فاتورة الكهرباء للصناعيين، غير المعلنة مسبقا، اثارت غضب الصناعييين ومنظماتهم. وانتقد كل من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية « كونكت » والنقابة التونسية للفلاحين الترفيع باكثر من 45 بالمائة في تعريفة الكهرباء والغاز من طرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز.