أعلن وزير الصناعة والطاقة والمناجم كمال بن نصر ان الحكومة تعمل على ترشيد الدعم في قطاع الطاقة عبر السعي الى التخفيض فيه الى النصف سنة 2015  ليصبح في حدود 1 فاصل 8 مليار دينار بعد ان كان 3 فاصل 6 مليار دينار سنة 2013 وذلك دون المس من القدرة الشرائية للفئات الضعيفة.

واستبعد بن نصر ان يتم الزيادة في سعر المحروقات في جانفي المقبل مؤكدا ان جهود ترشيد الاستهلاك ستتواصل بتوزيع ما بين 4 و6 ملايين فانوس مقتصد للطاقة بتكنولوجيا  لاد  مجانا.

وافاد بان الاستثمار في قطاع المحروقات بدأ يسترجع نسقه شيئا فشيئا وبان عددا من الشركات التي كانت تنوى مغادرة تونس استرجعت ثقتها في مناخ الاستثمار بها بعد ان تمت المصادقة على عدد من رخص الاستكشاف وخاصة بعد نجاح الانتخابات التشريعية التي كانت بالنسبة اليهم بمثابة رسالة طمأنة على عودة الاستقرار الى البلاد وتحسن مناخ الاعمال.

واشار الوزير الى ان رفع الدعم في الطاقة بالنسبة الى قطاع الاسمنت  مكن من توفير موارد مالية تقدر ب260 مليون دينار في السنة  ومن التخفيض في سعر اكياس الاسمنت.

واكد ان المصادقة على قانون الطاقات المتجددة خلال الفترة القادمة  سيكون له اثر ايجابي في بلوغ الهدف الذى وضعته تونس  والمتمثل في الوصول بنسبة استعمال الطاقات المتجددة الى 30 بالمائة سنة 2030.

وكالة تونس افريقيا للانباء