أكد وزير الطاقة والمناجم المنجي مرزوق امس الثلاثاء 26 افريل 2016 أنه يتم اخضاع شركة فسفاط قفصة والشركات التابعة لها لعمليات التدقيق في اساليب التصرف صلبها عن طريق تكليف لجنة للقيام بذلك منذ اواخر سنة 2015.

وقال مرزوق في سياق رده على تساؤلات النواب خلال جلسة عامة خصصت لتوجيه أسئلة للحكومة أن مسالة فك الارتباط بين شركة فسفاط قفصة وشركة البيئة والغراسة ضرورى مؤكدا على أنه سيعمل على تفعيل هذا الامر.

وقال أن كتلة الاجور بين المجمع الكيميائي وشركة فسفاط قفصة باتت تفوق 100 مليون دينار فيما انتقل عدد مواطن الشغل في شركة فسفاط قفصة من 4 الاف الى 7 الاف حاليا مقابل انخفاض انتاجها من 8 ملايين طن سنة 2010 الى أقل من 3 ملايين طن في الوقت الراهن.

وتساءل النائب عن دائرة قفصة عمار عمروسية عن الهدف من وراء تعيين مهندسين من شركة فسفاط قفصة على رأس كل من القطب التنموى و صندوق تنمية الحوض المنجمي و البيئة والغراسة.

وقال عمروسية في هذا الصدد أن حجم الفساد في فسفاط قفصة كبير جدا ملاحظا أنه لم يتم الى حد الان تفعيل الاتفاق القاضي باحداث لجنة للتدقيق صلب الشركة المذكورة.

ونبه النائب من مغبة اللجوء الى القوة في فض الاحتجاجات في الحوض المنجمي التي تنادى بالحق في الشغل مطالبا بتخصيص جلسة عامة لمناقشة وضعية شركة فسفاط قفصة.

وكالة تونس افريقيا للانباء