أكد محمد صالح بن عيسى وزير العدل الذي تم اعفاؤه امس الثلاثاء أن هذا القرار جاء اثر خلافات جوهرية مع الحكومة في علاقة بطريقة العمل وخاصة رفضه الحضور في الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية الثانية.

وأوضح بن عيسى في تصريح هاتفي لوكالة تونس افريقيا للانباءان رفضه حضور هذه الجلسة التي يفترض أن تنظر في مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء مرده عدم اقتناعه بالصيغة التي ال اليها المشروع ورفضه المطلق لها.

وبخصوص تصريحاته الاخيرة المتعلقة بوجود ضغوطات أجنبية على تونس السفير الامريكي من أجل التسريع بالماصدقة على مشروع القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر قال بن عيسى انه لم يتم الخوض في هذه المسالة مع رئيس الحكومة ملاحظا أن طريقة العمل هي التي كانت محور النقاش خلال ال 48 ساعة الاخيرة.