قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب إنّ المخزون المائي الحالي يغطي حاجيات تونس إلى غاية شهر ديسمبر 2017.

وأشار في تصريح اعلامي إلى أنّه في صورة تواصل تراجع المخزون فانه سيكون من الضروري اعتماد خطة لتحديد حصص مياه الشرب، او اعتماد سياسة لقطع الماء في فترة معينة من اليوم ».

وأشار سمير الطيب إلى ارتفاع الطلب على المياه مقارنة بـ 2016، مشيرا إلى تطوّر الإستهلاك بـ 16 بالمائة مثلا في الساحل بالرغم من حملات التوعية لترشيد استهلاك المياه.

كما تطرّق الوزير إلى تعدّد حالات سرقة المياه، وقال في هذا الخصوص انّه يوجد 440 ملف سرقة مياه و »ما خفي كان اعظم ». وأكّد من جهة أخرى وجود تعطيلات لإنجاز 13 مشروعا لإيصال مياه الشرب لمناطق ريفية من قبل مواطنين.

وقال الوزير إنّ الشركة التونسية لإستغلال وتوزيع المياه لم تعد قادرة على مواجهة المصاريف، مؤكّدا أنّ سعر الماء في تونس يعدّ من بين الارخص في العالم وأنّه من الضروري الترفيع في الأسعار. وأضاف أنّ وزارته تقترح تطبيق الزيادة في الأسعار ابتداء من غرة سبتمبر المقبل.