اعلن وزير المالية سليم شاكر رسميا أن لا تخفيض في أسعار لمحروقات في 2015 على عكس ما تضمنته النسخة الأولية من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 والتي أقرت تخفيضا في سعر اللتر الواحد من البنزين بقيمة 50 مليما و30 مليما في اللتر الواحد من الغازوال العادي.

وفسّر شاكر الخميس خلال ندوة صحفية عقدها بقصر الحكومة بالقصبة أن الحكومة سعت إلى معالجة هذا الملف من منطلق اقتصادي بحت والنأي به عن الجانب السياسي مضيفا أن وزارات المالية والتجارة والصناعة تعكف على إيجاد آلية تتعلق بالتخفيض والترفيع الآلي لسعر المحروقات في تونس بناء على ارتفاعه وانخفاضه بالسوق العالمية.

ورجح أن يتم الشروع في تطبيق هذه الآلية بداية من سنة 2016 وأكد أن القرار في هذا الشأن لن يكون أحاديا وستتم مناقشته مع مختلف الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني من اجل تحقيق التوافق بشان هذا الملف.

وكالة تونس افريقيا للانباء