كشفت دراسة أعدتها مديرة معهد الصحافة وعلوم الإخبار حميدة البور، شملت حسابات عدد من الصحفيين على شبكات التواصل الاجتماعي، أن هناك جزء من المهنيين من أهل القطاع يعتقدون أنه على الصحفي أن يستمر في التصرف بمهنية على شبكات التواصل الاجتماعي، في المقابل يعتقد جزء آخر، أن شبكة التواصل الاجتماعي « فايسبوك » تمثل مساحة شخصية مستقلة عن التزاماتهم كصحفيين.

وأضافت مديرة المعهد، في مداخلة ألقتها اليوم الخميس، حول « الإعلام والأخلاقيات الصحفية »، في إطار الدورة 11 للملتقى الدولي بجامعة منوبة، الذي انتظم هذه السنة تحت شعار « الحرية والمسؤولية »، أن الدراسة بينت أيضا أن بعض الصحفيين في وسائل الإعلام يؤيدون فكرة أن ينخرط الصحفي في شبكات التواصل الاجتماعي، في حين يرى البعض الآخر ضرورة أن يكون الصحفي متحفظا في إبداء مواقفه.

من جانبه، قال رئيس مركز تطوير الإعلام عبد الكريم الحيزاوي، إنه من الصعب تحقيق معادلة « حرية الصحافة والمسؤولية » أو ما نسميه اليوم ب « مساءلة الإعلام » تجاه الجمهور، معتبرا أن حرية الصحافة تمكن من إسداء خدمة عامة للمواطن.

ودعا في هذا السياق، إلى ضرورة مناقشة سبل تكريس حرية الصحافة، بهدف ضمان تقديم خدمة للمواطنين مع ترسيخ ثقافة « التعديل الذاتي » لوسائل الإعلام، مبرزا ضرورة مراجعة ميثاق أخلاقيات المهنة الذي وضعته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، حتى يستجيب بشكل أفضل للتحديات الأخلاقية المستجدة التي تواجه أهل المهنة.

وتطرق الحيزاوي، إلى مبدأ المساءلة كشكل من أشكال التعديل الذاتي، الذي من شأنه أن يمكن، وفق تقديره، من كسب ثقة الجمهور والتقليص من حالات اللجوء للقضاء، معتبرا أن المساءلة من شأنها ان تتيح للمواطنين فرصة المشاركة في عملية صنع المحتوى، وبالتالي كسب دعمهم، على حد قوله.

وقد تم في هذا الإطار، إحداث « مجلس الصحافة » في تونس منذ عدة سنوات، كأحدى آليات المساءلة، بهدف تجنب المثول أمام المحاكم بالاستناد الى قوانين جزائية خارج المرسومين 115 و116.

واعتبرت رئيسة مجلس الصحافة اعتدال المجبري، أن الانتهاكات الصارخة لأخلاقيات المهنة التي يرتكبها بعض « الدخلاء » على المهنة وبعض الصحفيين المبتدئين الذين يفتقرون للثقافة القانونية، يفسر « حالة الاحتراز » إزاء وسائل الإعلام، مؤكدة أن التحدي الراهن يتمثل في تحقيق المعادلة بين أخلاقيات الصحافة وحرية الصحافة، وهو ما يقتضي اليوم مراجعة أساليب التكوين وملاءمتها مع الواقع الجديد للقطاع.

من جهتها، لاحظت عضو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين جهان اللواتي، في مداخلتها، أنه في ظل غياب الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وهياكل التعديل الذاتي، أصبحت وضعية حرية الصحافة في تونس « أكثر صعوبة من أي وقت مضى »، مشيرة في هذا السياق، الى دور الصحفي في كشف « الحقيقة المشوهة » على شبكات التواصل الاجتماعي.