اِستؤنفت صباح اليوم الجلسة العامة المخصصة للتصويت على قرار تمديد عمل هيئة الحقيقة والكرامة.

وقد شابت الجلسة حالة من التشنج والفوضى، ادت الى رفعها في مناسبة اولى، بسبب اِتهامات وجهها النواب لرئيس مجلس النواب محمد الناصر بخرق القانون، حيث أكّد بعض النواب أنّ هذه الجلسة غير قانونية باِعتبار عدم اِكتمال النصاب.

وقد انطلقت الجلسة العامة التي حضرتها رئيسة الهيئة سهام بن سدرين دون احتساب عدد الحاضرين من النواب بالنظر إلى أنها استمرار لجلسة يوم السبت ووفق ما ما افاد به رئيس المجلس محمد الناصر.

وقد طالب رئيس كتلة الجبهة الشعبية أحمد الصديق برفع الجلسة 10 دقائق للتشاور مع أعضاء كتلته وفق ما ينص على ذلك النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب معبرا عن أسفه للطريقة التي انطلقت بها شكل جلسة اليوم واعتبره « غير مطابق للقانون ».

من المقرر أن تعود الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج للعمل اليوم الاثنين لتحديد الأولويات المتفق عليها والتي على ضوئها ستتضح ملامح الفريق الحكومي ومن سيقود المرحلة القادمة، وذلك بحسب ما اكده امس الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل.