قال رضا زغدود، الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للسجون والإصلاح، إنّ الأثار الموجودة على جثة السجين المتوفي يوم 4 أوت الجاري بسجن المرناقية، والتي تم تداولها في مقطع فيديو على الشبكات الاجتماعية هي وفق تقديره « آثار على جثة إنسان مريض أجريت عليه عملية جراحية في قسم العظام بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة وتعرّض إلى عملية تشريح ».

ودعا زغدود في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاثنين، إلى « أخذ السلوك العنيف للسجين المتوفى مع بقية المساجين بعين الاعتبار » عند الحكم على الصور التي تم تداولها، مستبعدا ّ »أن تكون الآثار على جثة السجين المتوفى نتيجة عمليات تعذيب » على حد قوله.

وأضاف أن « شهادة والدة السجين المتوفي عبد الرؤوف كريديس تؤكد سلوكه المضطرب الذي حافظ عليه لدى إيداعه السجن مع بقية المساجين، والذي بسببه سلطت عليه العقوبة لمخالفته القانون » وفق تعبيره.

وأوضح أنّه « لم يتم تسليم السجين أدوية مهدئة أو مصنفة، رغم حالة الإضطراب التي كان يعاني منها، لأن هذه الأدوية لا تسلم حسب القانون إلا بموجب وصفة طبية » مضيفا أنّ إدارة السجن  طالبت عائلته بإثبات يؤكد تعاطيه لنوعية من الأدوية، غير أنها لم تقدم هذا الإثبات.

وأفاد زغدود بأنه « تم نقل السجين إلى مستشفى الرازي بالعاصمة يوم 28 جويلية أين تم فحصه ووصف أدوية مناسبة لحالته من طرف طبيب مختص، لكنه في الفترة الممتدة بين فترتي الإيداع وتناوله للأدوية، كان سلوكه مخالفا للنظام الداخلي مما استوجب تسليط عقوبتين عليه وتم تبيينهما بملفه السلوكي ».

وقال إن محتويات الملف السلوكي والطبي متوفرة وتم مد الجهة القضائية المتعهدة بالقضية بها (المحكمة الابتدائية بتونس).

وكانت والدة عبد الرؤوف كريديس قد حملت مسؤولية وفاة ابنها بداية إلى مركز المدينة الجديدة (ولاية بن عروس) الذي امتنع عدة مرات عن تنفيذ قرار قضائي بالإيواء الوجوبي لابنها المضطرب نفسيا وعقليا، ثم إلى إدارة السجن لعدم مراعاتها لحالته المرضية رغم تقرير طبي مقدم في الغرض من مستشفى الرازي ولعدم إعلامهم بخبر الوفاة والإصرار على أنه لا يزال معاقبا حتى بعد 24 ساعة من الوفاة.

وقالت في شهادتها التي نشرها مرصد الحقوق والحريات إنّ ابنها البالغ من العمر 46 سنة كان يحمل بطاقة إعاقة ذهنية، وكان يتابع علاجه منذ سنوات عديدة لدى أطباء أمراض نفسية وعقلية خاصة بمستشفى الرازي وبينت أنها التجأت خلال شهر جوان للقضاء قصد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية في إيوائه وجوبيا بمستشفى للأمراض العقلية، وهو ماحصل فعلا، غير أن الجهات الأمنية رفضت تنفيذ الإذن بالإيواء بدعوى انشغالها بتأمين امتحانات البكالوريا.

كما أضافت أنه تم إيداع ابنها بالسجن المدني بالمرناقية منذ 14 جويلية الماضي على ذمة قضية تحقيقية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، بعد إعتدائه على خصمه بواسطة سكين منتصف شهر رمضان.

وبينت أن العائلة سلمت إدارة السجن شهادة طبية من مستشفى الرازي حول الحالة الصحية لابنها، مشيرة إلى أن إدارة السجن وعدت بالإهتمام بالموضوع ، لكنها واصلت منع زيارة الموقوف.

وأكدت أنه أمام الإصرار على معرفة اسباب الرفض وحقيقة الوضعية، تمّ إعلام العائلة بنقله إلى مستشفى شارل نيكول، وبوفاته بتاريخ 4 أوت الجاري.