ثبتت وكالة التصنيف فيتش راتينغ تصنيف تونس السيادي عند ب ب سلبي وراجعت أفاقه على المدى البعيد من مستقرة إلى سلبية.
وفسرت الوكالة الافاق السلبية بانهيار القطاع السياحي في تونس في ظل المخاطر الامنية مما ساهم في تراجع النمو الى 8ر0 بالمائة في سنة 2015 مقابل 3ر2 في سنة 2014.
وراجعت الوكالة توقعاتها بشان النمو لسنة 2016 الى 2ر1 بالمائة مقابل توقعات سابقة ببلوغه نسبة 2 بالمائة.
وربطت الوكالة هذا التصينف بموجة الاحتجاجات التي ضربت البلاد خلال شهر جانفي 2016 بسبب البطالة بالجهات الداخلية الفقيرة مما عمق مخاطر عدم الاستقرار الاجتماعي ويمكن ان يصعب على الحكومة القيام بإصلاحات هيكلية.
