قال رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، إنّه من المنتظر أن تتّخذ الحكومة « قرارات مؤلمة » وليس أمامها من خيار سوى الحوار والتفاوض وتقديم التنازلات من جميع الأطراف إضافة إلى تقاسم الأعباء في القصبة وقرطاج » .

وأكد، الشاهد، في حوار نشرته مجلة « ليدرز » بموقعها الرسمي على شبكة الانترنات ، أمس الأربعاء، على ضرورة مواصلة المباحثات مع مسؤولي صندوق النقد الدولي من جهة والاتحاد العام التونسي للشغل، للبحث عن الحلول المناسبة لاجتياز الأزمة لاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأضاف، في ذات السياق، أنّ الحكومة تحرص على « ايجاد دفق متواصل من اللقاءات والمبادلات والمشاورات بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس نواب الشعب » لاحداث التغيير الحقيقي الذي يطمح اليه التونسيون.

وأشار ، رئيس الحكومة، إلى أولويات حكومته في الأيام القادمة التي تتمثّل بالخصوص في النقاط الخمس الواردة في اتفاق قرطاج يضاف إليها إعداد مشروع ميزانية 2017 الذي يجب أن يكون جاهزا قبل تاريخ 15 أكتوبر القادم إلى جانب قانون المالية.

وأوضح أنّ « النية تتّجه نحو سن قانون مالية تكميلي بالنسبة إلى سنة 2016 بالنظر إلى ثقل الأمور العاجلة التي تنتظر الحكومة والمبادرة من الآن إلى البحث والتفكير بعمق في منوال التنمية ».

وفي ما يتعلق بتشكيل الحكومة قال يوسف الشاهد « إنّه استفاد كثيرا من مقارنة الهندسة الحكومية في الخارج بشتّى أشكالها وحدد جملة من الخيارات التي تناسب تماما بلادنا في المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أنّ « فكرة دمج عدد من الوزارت في شكل أقطاب يطرح في هذا الوقت بالذات بعض المشاكل التقنية والسياسية ».

الصورة من يوم تسلّم المهام