قال وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد إن حوالي 3 مليون ونصف المليون تونسي لا تشملهم التغطية البلدية،مبرزا أن عدد البلديات سيبلغ في مشروع قانون الجماعات المحلية الجديد حوالي 326 بلدية.

وأكد الشاهد خلال جلسة استماع له في لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية أن التقسيم الترابي جزء مهم جدا في مسار اللامركزية لأنه سيبقى صالحا لسنوات عدة مؤكدا أنه سيتم عقد مجلس وزاري مضيق الثلاثاء القادم للنظر في موضوع التقسيم الترابي.

ولاحظ أن الوزارة أعدت مشروعا لهذا الغرض شارك في وضعه أخصائيون وتم الاستئناس فيه بآراء المشاركين في الاستشارة الجهوية والوطنية التي أجريت مؤخرا حول التقسيم الترابي، مؤكدا أن الهدف من انجاز هذا المشروع هو تمكين كل التونسيين من حقهم في التغطية البلدية خلال الانتخابات القادمة وتمكينهم من حقهم في المشاركة في الحوكمة المحلية.

وبين يوسف الشاهد أن وزارة الشؤون المحلية لديها 3 أولويات وهي التغطية الترابية وقانون الانتخابات وانجاز مجلة الجماعات المحلية، موضحا أن مجلة الجماعات المحلية سيكون هدفها تحديد مفهوم اللامركزية والسلطة المحلية وتحديد الفرق بين دور الدولة ودور الجماعات المحلية ودور المجلس البلدي ودور الإقليم.