أفاد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أمس في اللوكسمبورغ، بأنّه « سيتمّ في نوفمبر المقبل سحب تونس من اللائحة السوداء للدول الأكثر عرضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي كان أصدرها الاتحاد الأوروبي ».

 كما أكد الشاهد أنّ « تونس تطمح إلى الارتقاء خلال العامين المقبلين (2018-2020) إلى مرتبة أكثر أهمية مع الاتحاد الأوروبي، باعتبارها تتقاسم مع الدول الأعضاء في الاتحاد نفس القيم الكونية للديمقراطية والحريات واحترام حقوق الإنسان »، وفق تعبيره.

 في سياق متصل، أعلن الوزير الأول البلجيكي « شارل ميشال » أمس، أن بلجيكا ستحول 2.9 مليون أورو من ديون تونس المتخلدة لفائدتها إلى مشاريع تنموية، أي بما يعادل 11 بالمائة من اجمالي ديونها لفائدة بلجيكا.

 من جانبه، أوضح مستشار رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الدبلوماسية، طارق بن سالم، أن هذا الإجراء سيعرض خلال شهر ماي القادم على مجلس الوزارء البلجيكي للمصادقة عليه، مشيرا إلى أنّ الجهود تتركز حاليا على تحديد المشاريع ذات الأولوية، التي يتعين الانطلاق في إنجازها، ولاسيما تلك المتعلقة بمجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية والتشغيل والطاقات المتجددة والنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.