اكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد ان مشروع قانون المالية لسنة 2019 لن يتضمن ضرائب جديدة على المؤسسات والأفراد مشيرا الى حرص الحكومة على التخفيف من الضغط الجبائي على المؤسسة الاقتصادية وتمكينها من مزيد الاستثمار.

وأعلن الشاهد، خلال إشرافه على افتتاح الندوة الوطنية حول التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية للعام المقبل أن قانون المالية الجديد سيتضمن إجراءات جبائية تعالج مشكلة الجباية في المؤسسة وتقدم حلولا من شانها دفع النمو والاستثمار والحد في نفس الوقت من ظاهرة الاقتصاد الموازي مع تحسين الاستخلاص الجبائي.

كما سيتم أيضا التشجيع على بعث المؤسسات وإحداث مواطن الشغل وذلك بمواصلة الإعفاء من الضريبة على الدخل آو من الضريبة على الشركات لمدة 4 سنوات بداية من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي.

وأشار في نفس الإطار إلى أن الحكومة بصدد إعداد مراجعة للنسب الضريبية على الشركات بهدف مواصلة دفع القدرة التنافسية للمؤسسات الناشطة بتونس مع العمل على الحفاظ على موقع تونس كوجهة استثمارية من خلال إعطاء الأولوية للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمشغلة والمصدرة بإخضاعها للضريبة على الشركات بنسبة 13 بالمائة وذلك بالنسبة إلى الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2021.

وتابع الشاهد أن الهدف يتمثب في بلوغ جباية في خدمة النمو تسمح بتحسين التنافسية واستيعاب أكثر ما يمكن من القطاع غير المنظم.

واوضح ان خط تمويل ميسر سيتم وضعه لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي ستنتفع بمقتضاها بالتخفيض في نسبة الفائدة في حدود نقطتين لا سيما وان هذا الصنف من المؤسسات تأثر بشكل كبير من الترفيع في نسبة الفائدة الأمر الذي زاد في مديونيتها.

ولفت من جهة أخرى أن الفترة القادمة ستعرف أيضا إعطاء دفع لقطاع التجارة الالكترونية من خلال نظام جبائي تفاضلي يسمح بتطوير القطاع من جهة و يسمح بالحد من تداول الأوراق النقدية من جهة اخرى.

وفي إطار محاربة التهرب الجبائي قال الشاهد انه يتم العمل على وضع نظام جبائي تفاضلي لفائدة التجار.

وشدد رئيس الحكومة يوسف الشاهد على أن الحكومة اشتغلت خلال العامين الأخيرين ومنذ تسلمها السلطة التنفيذية تعافي المالية العمومية كشرط أساسي من شروط عودة الروح للاقتصاد الوطني.

وأفاد أن نسبة عجز الميزانية كانت في 2016 في حدود 4ر7 بالمائة لنزل مع نهاية السداسي الأول من السنة الحالية إلى 9ر4 بالمائة وذلك بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها في قوانين المالية لسنتي 2017 و2018.

وخلص الى أن التحديات لا تزال قائمة وان الحكومة تعتبر أن النهوض بالاقتصاد الوطني يحتاج إلى نسب نمو أقوى ما يسمح أيضا بمواجهة التحديات الاجتماعية وخاصة التقليص بشكل اكبر من نسب البطالة.