قام ثلاثة من المعتصمين من ولاية القصرين أمام وزارة التكوين والتشغيل عشية اليوم الاثنين بمحاولة انتحار للمطالبة بالانتداب الفوري في الوظيفة العمومية ممّا تسبّب في تعطيل حركة المرور وحالة من التوتّر في صفوف المعتصمين.

وأفاد رشدي الطرشي أحد المعتصمين وهو حاصل على الإجازة في الحقوق وحاول الانتحار عشية اليوم بشنق نفسه في بهو الوزارة، أنّ عددا من المعتصمين طالبوا بمقابلة وزير التكوين المهني والتشغيل من أجل إيجاد حلّ لمشكلتهم لكنّ وحدات الأمن منعتهم من الدخول إلى الوزارة وتم شتمهم ممّا أدّى إلى حالة من الاحتقان في صفوف المعتصمين، بحسب قوله.

وقال إنّ المعتصمين الذين ينفّذون اعتصاما مفتوحا أمام الوزارة منذ 12 فيفري 2016 لم يجدوا آذانا صاغية ولم يتلقّوا سوى المماطلة.

وأوضح أنّ المعتصمين يطالبون بالانتداب الفوري في الوظيفة العمومية وبحلول للحدّ من ظاهرة البطالة التي شملت عددا من أصحاب الشهائد العليا خاصة ممّن طالت سنوات انتظارهم.

وأكد معز هلالي وهو أحد المعتصمين من ولاية القصرين أنّ اثنين من المعتصمين أرادوا مقابلة وزير التشغيل من أجل الاستفسار عن مطالبهم في التشغيل إلاّ أنّه تم منعهم من أعوان الأمن فقاموا بجرح نفسيهما بشفرة حلاقة على مستوى الصدر كما قام معتصم ثالث بمحاولة شنق نفسه، مشيرا إلى أنّه وقع إسعافهم.

وقال إنّ الاعتصام  ما زال متواصلا ولن يتم فضّه ما لم تتم الاستجابة إلى مطالبهم المتمثّلة في لقاء رئيس الحكومة وبالانتداب الفوري في الوظيفة العمومية.

وباتصالنا بالوزارة أوضح وزير التشغيل والتكوين المهني زياد العذاري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أنّ من حقّ كلّ المواطنين تبليغ أصواتهم ومن واجب الوزارة الإنصات إلى مشاغلهم، مشيرا إلى أنّ ما حدث اليوم هو عملية تصعيدية رافقها تعطيل لحركة المرور في الطريق العام وحالة من التوتّر والاحتقان بسبب محاولة الانتحار التي أقدم عليها بعض المعتصمين.

وأضاف أنّه لا يمكن للوزارة الاستجابة إلى طلبات التشغيل الفوريّة في الوظيفة العمومية وأنّ الباب الوحيد للدخول إلى الوظيفة العمومية هي المناظرات.

كما أكد أنّ الوزارة مستعدّة لتقديم الدعم والمرافقة والتكوين لبعث المشاريع والتأهيل والتكوين في المهن التي فيها طلب في سوق الشغل وفي القطاع الخاص والتي يمكن أن تفتح آفاقا أمام طالبي الشغل.

وقال إنّ الوزارة تحترم حقّ المعتصمين في الاعتصام السلمي وإنّه تمّت مقابلة عدد من المعتصمين لكنّهم يطالبون بمطالب وصفها بالتعجيزية وإنّه لا يُمكن التفاعل مع هذه المطالب لأنّها عملية غير قانونية، وفق تأكيده.