كشفت دراسة اعدتها منظمة ‘ »محامون بلا حدود » ومنظمة « البوصلة » والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول مسالة رؤية المواطنين والمواطنات لمسار العدالة الانتقالية ، ان 7ر57 بالمائة من التونسيين يركزون في اختيارهم لرئيس الجمهورية على معيار النزاهة والثقة واحترام القانون.
كما جاء في هذه الدراسة التي تم تقديمها اليوم الثلاثاء بالعاصمة ،وشملت اكثر من الف عينة تمثيلية لمختلف الشرائح العمرية والمستوى التعليمي والدخل الفردي والجنس في كامل ولايات الجمهورية، ان 5ر66 بالمائة من التونسيين يؤكدون ضرورة وضع اهداف العدالة الانتقالية صلب البرامج السياسية لمختلف الاحزاب التي ستكون في الحكم بعد انتخابات 2019 ،في حين 76 بالمائة من هذه العينة عبروا عن عدم ثقتهم في نواب الشعب.
كما اشارت هذه الدراسة الى ان 7ر82 بالمائة من العينة المستجوبة ،يدعون الى الكشف عن اسماء القائمين بتجاوزات في ما يخص حقوق الانسان في حين ان 1ر70 بالمائة من التونسيين يرون ان المصالحة الوطنية يجب ان تكون عبر تحقيق كل الشروط اللازمة لمسار العدالة الانتقالية على غرار كشف الحقيقة ومحاسبة مرتكبي الجرائم الى جانب وجود نسبة 8ر83 بالمائة من المستجوبين يؤكدون ضرورة اصلاح مؤسسات الدولة لضمان عدم حدوث خروقات اخرى لحقوق الانسان.
وكشفت الدراسة من جهة اخرى ان 9ر93 بالمائة من التونسيين يرون ان الفساد له تاثير على الاقتصاد ، وان 2ر60 بالمائة منهم بينوا ان الادارات العمومية هي اكثر قطاع يحتوي على الفساد .
ويعتبر 8ر70 بالمائة من المستجوبين ان استعمال العنف في مراكز الشرطة لا يزال متواصلا ،في المقابل 7ر58 بالمائة منهم لديهم ثقة في المؤسسة الامنية.
وقال منسق مشروع بمنظمة البوصلة، سيف الدين بن تيلي ان الهدف من هذه الدراسة الكمية التي تم اعدادها بالتعاون مع شركة مختصة في سبر الاراء هو معرفة رؤية المواطنين للعدالة الانتقالية وموقفهم منها ومدى تقبلهم واستعدادهم لحملة وطنية تهدف الى ارجاع العدالة الوطنية في جدول العمل السياسي.
يذكر ان انجاز هذه الدراسة حول رؤية المواطنين للعدالة الانتقالية تتنزل في اطار حملة « لا رجوع » التي اطلقتها منظمة « محامون بلا حدود » و »البوصلة » والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
