صادق مجلس نواب الشعب في بداية جلسته العامة المنعقدة صباح اليوم الاربعاء بباردو على الاستقلالية الادارية والمالية للمجلس في الفصل الاول من مشروع النظام الداخلي الذي انطلق النواب في مناقشته فصلا فصلا بعد استكمال النقاش العام حوله مساء أمس الثلاثاء.
وخصص رئيس المجلس محمد الناصر مداخلته في افتتاح الجلسة لتوضيح بعض النقاط في مشروع النظام الداخلي والتي قال انه لمس بعض الغموض حولها خلال النقاش العام ومن بينها مسالة تداخل الصلاحيات بين الجلسة العامة ومكتب المجلس وندوة الروساء.
وبين الناصر أن الجلسة العامة تبقى صاحبة القرار وكل التوجهات والخيارات ويتكفل مكتب المجلس بترتيب الجلسات وتنظيمها في حين يظل دور ندوة الروساء استشاريا فحسب.
أما في ما يتعلق بجدولة الاولويات بخصوص القوانين المعروضة على البرلمان أوضح رئيس المجلس أنه تمت مراسلة الحكومة في هذا الشأن وقد استجابت لهذا الطلب مشيرا الى أنه حال تنظيم مكتب المجلس سيتم النظر في هذه المشاريع.
وبخصوص عدم بث التلفزة الوطنية للجلسة العامة المنعقدة أمس الثلاثاء أفاد محمد الناصر بأنه سيجتمع لاحقا برئيس هذه المؤسسة لتوضيح المسالة مذكرا بان المجلس وضع امكانيات لوجستية جديدة على ذمة الاعلاميين لتيسير مهامهم واتصالهم بالنواب.
كما أشار على صعيد اخر الى أنه سيتم الاخذ في الاعتبار توصية عدد كبير من النواب بتشريك المجتمع المدني في أشغال المجلس وأنه قد تم فعلا الاتصال بعدد من الجمعيات والمنظمات في هذا الشان.
وكالة تونس افريقيا للانباء
