صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة عقدت، الثلاثاء، لفائدة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية وملحقاتها بين تونس والمجمع الايطالي للمحروقات « ايني » والمتعلقة بالتصرف في أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية ب100 صوت مع احتفاظ 28 نائبا بأصواتهم دون معارضة.

ويهدف مشروع القانون إلى الموافقة على الإتفاقية وملحقاتها بين الدولة التونسية والمجمع الايطالي للمحروقات « إيني » .

وكانت تونس أبرمت والمجمع المذكور في 1977 و1991 اتفاقيتين بهدف بناء واستغلال أنبوبي الغاز العابرين للبلاد التونسية ويمثل الأنبوبان جزء من منظومة نقل عبر الأنابيب لتصدير الغاز الجزائري نحو ايطاليا.

كما تمت المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 102 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بنقل الغاز الطبيعي جزائري المصدر عبر البلاد التونسية وبضبط الإتاوة الراجعة إلى الدولة التونسية والموظفة على الكميات المنقولة (عدد 51/2019) بموافقة 94 صوتا واحتفاظ 25 صوتا ومعارض وحيد.

وبناء على هذا القانون توظف لفائدة الدولة التونسية إتاوة تحدد ب 5،25 بالمائة من كمية الغاز المنقول. كما يهدف القانون إلى تنقيح القانون عدد 102 لسنة 2005 ويندرج هذا التنقيح في إطار مخرجات المفاوضات المتعلقة بمآل أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية ما بعد سنة 2019 بين تونس والجانب الايطالي (مجمع إني للمحروقات).