اعتبر رئيس الحكومة الحبيب الصيد أن التحوير الوزاري المحدث في حكومته أملته متطلبات اضفاء المزيد من النجاعة على عمل الحكومة وتكريس التوجهات التي سبق أن أبرزها أمام مجلس نواب الشعب خلال عرض ومناقشة ميزانية الدولة لسنة 2016 ولخص الصيد في كلمة القاها اليوم الاثنين بمجلس النواب بمناسبة التصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد.
اعتبر رئيس الحكومة الحبيب الصيد أن التحوير الوزاري المحدث في حكومته أملته متطلبات اضفاء المزيد من النجاعة على عمل الحكومة وتكريس التوجهات التي سبق أن أبرزها أمام مجلس نواب الشعب خلال عرض ومناقشة ميزانية الدولة لسنة 2016
ولخص الصيد في كلمة القاها اليوم الاثنين بمجلس النواب بمناسبة التصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد التوجهات العامة للتحوير في اعادة هيكلة عدد من الوزارات وتعزيز شروط كسب الحرب على الارهاب وتوطيد دعائم التنمية المحلية والجهوية وترسيخ مقومات الحوكمة الرشيدة ودعم منظومة حقوق الانسان في اطار مقاربة تشاركية مع المجتمع المدني الى جانب احكام تعبئة الموارد الطبيعية وخاصة منها الموارد الطاقية وترشيد استغلالها.
وأضاف أنه أقدم على هذا التحوير بعد تقييم معمق للأداء الحكومي وتشخيص النقائص وبلورة السبل الكفيلة بالاستجابة لمقتضيات المرحلة المفصلية في مسار الجمهورية الثانية والتفاعل المستمر مع انتظارات المجموعة الوطنية وتطلعاتها معبرا عن شكره لأعضاء الحكومة المغادرين لما بذلوه من جهود طيلة اضطلاعهم بمهامهم في ظرف دقيق حسب ما جاء في كلمة رئيس الحكومة. وبرر حذف خطة كاتب دولة ضمن تركيبة الحكومة بالعمل على اكساب الاداء الحكومي فاعلية أكبر. ولم يستبعد في المقابل أن يتم احداث هياكل جديدة كلما اقتضت الحاجة لأحكام تجسيم السياسات والبرامج في عدد من القطاعات الحيوية.
وبخصوص اعادة هيكلة وزارة الداخلية بالفصل بين الشؤون الامنية والشؤون المحلية ذكر الحبيب الصيد بأن احداث وزارة للشؤون المحلية جاء تكريسا لمبادئ وأحكام الباب السابع من الدستور وخاصة منها تجسيد اللامركزية موضحا أن هذا الفصل سيتيح لوزارة الداخلية التفرغ للمساهمة الفاعلة في خوض الحرب على الارهاب ودعم مقومات أمن المواطنين وسلامتهم وحماية الممتلكات العامة والخاصة وترسيخ مقومات الامن الجمهوري.
وفي ما يتعلق بإحداث وزارة للوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد التي قال انها ستعنى بتطوير التشريعات والتراتيب والآليات الكفيلة بتحقيق الاهداف المنشودة ودعم الحوكمة الرشيدة والشفافية وتعزيز دعائم حياد الادارة والنأي بها عن كل أشكال التوظيف السياسي والحزبي بين رئيس الحكومة أن احداثها يعود الى اعتبارها احدى متطلبات كسب الرهانات في سائر المجالات ولتكريس مقومات الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتفعيل اليات المساءلة.
واعتبر أن احداث وزارة للطاقة والمناجم تعمل على دعم البحث والاستكشاف والاستثمار في مجال الطاقة وتنويع مصادرها ودعم انتاج الطاقات المتجددة يعد أحد متطلبات استحثاث نسق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإحكام تعبئة وتوظيف كافة الموارد الطبيعية المتاحة وترشيد استغلالها وتطويرها.
وفي هذا السياق لاحظ الصيد أن الجهود ستركز على دعم برامج التحكم فى الطاقة في قطاعات الصناعة والنقل والسياحة بالتوازى مع ضمان الشفافية والنجاعة في ادارة قطاع الطاقة بالإضافة الى العمل على الرفع من حصة الطاقات المتجددة من 3 بالمائة الى حدود 12 بالمئة في غضون سنة 2020 والتخفيض فى نسبة الكثافة الطاقية ب 3 بالمئة سنويا.
وفي ما يتعلق بعدم احداث وزارة خاصة بالتونسيين بالخارج وهي نقطة كانت محل انتقاد عدد من النواب والسياسيين خلال الايام القليلة الماضية أعلن الحبيب الصيد عن احداث خطة مستشار لدى رئيس الحكومة مكلفا بالتونسيين بالخارج وعن احالة مشروع القانون المتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين بالخارج على البرلمان والذي سيكون من مهامه بالخصوص ابداء الرأى في السياسة الوطنية في مجال العناية بالتونسيين المقيمين بالخارج واقتراح التدابير التشريعية والترتيبية والآليات الكفيلة بتعزيز مساهمة التونسيين المقيمين بالخارج في التنمية الوطنية.
واعتبر الصيد أنه يتعين تسخير كافة الامكانيات والطاقات لكسب الحرب على الارهاب باعتباره شرطا أساسيا لضمان أمن المواطنين والوطن والحفاظ على الارواح والمكاسب وحماية وجود الدولة واستمراريتها ومقومات النظام الجمهوري وصيانة الحريات العامة والفردية والنمط المجتمعي.
ولاحظ أنه بقدر حرصه على تطوير العمل الحكومي وتحسين أدائه فانه يعمل على اعداد العدة لمجابهة متطلبات المستقبل في اطار روية واضحة المعالم والأهداف مؤكدا ان سنة 2016 تعد سنة محورية باعتبارها سنة الانطلاق في تنفيذ المخطط التنموي الخماسي الاول للجمهورية الثانية والذي حددت وثيقته التوجيهية ملامحه وأهدافه الكبرى في مختلف المجالات.
وأشار الصيد فى كلمته انه سيتم عرض المخطط التنموي الخماسي الاول للجمهورية الثانية على مجلس نواب الشعب في نهاية الثلاثية الاولى من السنة الجارية على أن يتوج هذا المسار بتنظيم ندوة دولية للتعريف بعدد من المشاريع الكبرى وتعبئة الموارد المالية اللازمة.
وقال في سياق متصل ان الاجراءات مهما كانت أهميتها والإصلاحات مهما كانت قيمتها لا معنى لها ولا جدوى منها اذا لم تقترن بإعادة الاعتبار لقيم العمل والبذل والانصراف الى الانتاج وتحسين الانتاجية داعيا كافة الاطراف الوطنية والقوى الحية الاسهام الفاعل في ترسيخ ثقافة العمل والحس المدني والقطع مع عقلية التقاعس وابتزاز الدولة.
ونفى الصيد خضوعه في اجراء التحوير على تركيبة الحكومة لمنطق الترضيات والحسابات السياسوية مؤكدا مراعاته لترضية الضمير واستقرار العمل الحكومي ونجاعته والمصلحة الوطنية.
وكان رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر حذر في كلمته لدى افتتاحه اشغال الجلسة العامة مما اعتبره المثلث المخيف المتمثل في الظرف الاقتصادي المتدهور والواقع الاجتماعي الحرج والوضع الامني الصعب للغاية الامر الذي قال انه يتطلب من مؤسسات الدولة ومن مختلف السلط ومن جميع مكونات المجتمع المدني مضاعفة العمل وتكثيف الجهود لضمان نجاح التجربة التونسية.
وذكر بوجوب استكمال تحقيق أهداف ثورة الحرية والكرامة وتطلعات الشعب لمواصلة مسيرة بناء الجمهورية الثانية وتحقيق طموحاته في العيش الكريم والرفاه الاجتماعي والاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي داعيا كافة الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ورجال الفكر والإعلام الى تحمل مسؤوليتهم التاريخية في مواصلة مشوار البناء والإصلاح.
