مناقشة مشروع ميزانية 2027: تحسين الخدمات العمومية وتسوية الوضعيات المهنية، أبرز الملفات الاجتماعية المطروحة

مثّل تحسين الخدمات العمومية وتطوير التعليم وتسوية الوضعيات المهنية، أبرز الملفات الاجتماعية التي أثارها نواب مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الحصة المسائية من الجلسة العامة المشتركة المنعقدة الاثنين بقصر باردو، بحضور رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، والمخصصة لعرض ومناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027.

وربط النواب بين الخيارات الواردة في مشروعي الميزانية والميزان الاقتصادي ومدى انعكاسها على الحياة اليومية للمواطنين، معتبرين أن المعيار الحقيقي لنجاح السياسات العمومية لا يقتصر على الأرقام والإحصائيات والاعتمادات المرصودة، بل يتجسد أساسا في قدرتها على تحسين ظروف العيش وتوفير الخدمات الأساسية وتعزيز الرفاه الاجتماعي.

وتعددت المداخلات بشأن الأولويات المرسومة ضمن المشروعين، حيث دعا عدد من النواب الحكومة إلى إيلاء عناية أكبر بالنقل العمومي وضمان الحق في الصحة والتداوي، مع تكثيف العمل الميداني والاستجابة للمشاغل اليومية للمواطنين، مشيرين إلى صعوبات التنقل التي تواجه شريحة واسعة منهم. كما طالبوا بتسوية وضعيات العملة بمختلف الوزارات والهياكل، تطبيقا لقانون منع المناولة.

وفي سياق متصل، أثار أحد النواب مسألة تسوية وضعيات عمال المناولة والحضائر، متسائلا عن مدى تقدم تنفيذ الإجراءات المبرمجة ضمن ميزانية سنة 2026، في وقت تتواصل فيه مناقشة مشروع ميزانية السنة المقبلة.

ودعا إلى تفعيل الفصل 57 من قانون المالية لسنة 2026، المتعلق بانتداب الدفعة الأولى من خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، والتسريع بإحداث المنصة المخصصة لهذا البرنامج وإصدار النصوص الترتيبية اللازمة لتفعيله.

كما دعا إلى تفعيل الفصل 92 من القانون ذاته، الذي ينص على انتداب جميع المترسمين بقوائم الانتظار بخطة مساعد صحي بوزارة الصحة، مطالبا بتوضيح مقاييس الانتداب المعتمدة في هذا الإطار.

وشملت المطالب أيضا تسوية وضعيات المعلمين والأساتذة النواب المباشرين بالتدريس قبل سنتي 2006 و2008، تطبيقا للفصل 107 من قانون المالية لسنة 2026، إلى جانب تسوية وضعيات أعوان وإطارات البلديات المحدثة، وفق مقتضيات الفصل 108 من القانون ذاته، فضلا عن تسوية وضعيات العملة العرضيين بالبلديات.

وأبرز نواب آخرون ضرورة الإسراع بإصدار الأوامر الترتيبية والنصوص التطبيقية اللازمة لاستكمال تسوية الوضعيات المهنية العالقة وتفعيل الأحكام القانونية ذات الصلة، بما يضمن استكمال إجراءات الانتداب والتسوية في آجال واضحة، داعين إلى مواصلة معالجة هذه الملفات وفق مقاييس منصفة، واستكمالها في أفق سنة 2028، بما يكرس الإنصاف الاجتماعي ويضمن الحقوق المهنية للعاملين.

وفي ما يتعلق بالمنظومة التعليمية، شدد نواب على ضرورة إصلاح الخارطة التربوية وتحقيق العدالة التعليمية، معتبرين أن الإشكال لا يتعلق بالمناهج فحسب، بل يشمل أيضا التوزيع العادل للمؤسسات التربوية والوضعية المهنية والاجتماعية للمدرسين، بما يعزز مقومات الدولة الاجتماعية ويضمن تكافؤ الفرص بين مختلف الجهات والفئات.

وأكدت مداخلات أخرى أهمية اعتماد قرارات وإجراءات يكون لها أثر ملموس في حياة المواطنين، معتبرة أن جودة الحياة والرفاه الاجتماعي يمثلان من أبرز المؤشرات الحقيقية لقياس مدى نجاح السياسات العمومية ومستوى رضا المواطنين عن إدارة الشأن العام.

كما أثار أحد النواب مسألة تعقيد الإجراءات الإدارية وطول آجالها، داعيا إلى معالجة البيروقراطية التي تعطل التنمية وتحد من المبادرة والاستثمار، والعمل على تبسيط الإجراءات وتسريعها بما يحسن نجاعة المرفق العمومي ويشجع على المبادرة وتحمل المسؤولية.

وتحتل وزارة التربية المرتبة الأولى من حيث حجم الاعتمادات المقترحة ضمن المهمات الوزارية، بنحو 9 مليارات و184.5 مليون دينار، مقابل 8.7 مليارات دينار سنة 2026، بزيادة قدرها 5.57 بالمائة. وتأتي مهمة الصناعة والمناجم والطاقة في المرتبة الثانية باعتمادات تناهز 7 مليارات و890.2 مليون دينار، مقابل 5 مليارات و325.6 مليون دينار سنة 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 48.16 بالمائة.

كما تبلغ الاعتمادات المقترحة لمهمة الصحة نحو 4741.2 مليون دينار، بزيادة تناهز 8.99 بالمائة، فيما تقدر اعتمادات مهمة الشؤون الاجتماعية بنحو 4215.9 مليون دينار، بارتفاع بنسبة 3.32 بالمائة مقارنة بسنة 2026.