مناقشة ميزانية التربية لسنة 2027: نواب يطالبون بتحسين البنية التحتية ومراجعة الزمن المدرسي وتسوية الملفات المهنية

تناولت مداخلات نواب بمجلس نواب الشعب، خلال مناقشة ميزانية وزارة التربية لسنة 2027، جملة من النقائص التي تعانيها المؤسسات التربوية، منها الاكتظاظ داخل الأقسام وتدهور البنية التحتية وتعطل مشاريع الصيانة، إلى جانب نقص المدرسين والإطار التربوي، اضافة الى تفاقم ظواهر العنف والمخدرات والانقطاع المدرسي وعدم تسوية الملفات المهنية الهشة وعدم تطبيق اتفاق مع نقابة التعليم الثانوي لسنة 2023.
ودعا النواب، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنعقدة مساء الثلاثاء بحضور وزير التربية والوفد المرافق له، إلى معالجة الاخلالات التي تواجه المنظومة التربوية، ومراجعة الزمن المدرسي والبرامج التعليمية، وتحسين ظروف الدراسة والإعاشة والنقل المدرسي، فضلا عن تسوية الملفات المهنية العالقة وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الجهات.
بنية تحتية ونقائص جهوية
وتطرق نواب الى وضعية البنية التحتية للمؤسسات التربوية، في ظل اهتراء عدد منها، وانتقدوا غياب الماء الصالح للشرب وشبكات الصرف الصحي والفضاءات المخصصة للأنشطة الثقافية والرياضية في عدد من المؤسسات التربوية، متسائلين عن أسباب تعطل مشاريع الصيانة وعدم استكمال التدخلات الضرورية لتحسين البنية التحتية.
كما انتقدوا الاكتظاظ داخل الأقسام والنقص المسجل في عدد من اختصاصات التدريس خاصة في مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية، إلى جانب الشغورات في سلك الأخصائيين النفسانيين وغياب السنوات التحضيرية في بعض الجهات، معتبرين أن هذه النقائص تؤثر في ظروف التعلم وجودة الخدمات التربوية.
من جهة أخرى، طالب النواب بتعزيز الموارد البشرية بالمندوبيات الجهوية للتربية ومنح المدارس الابتدائية الاستقلالية المالية بما يساعدها على معالجة احتياجاتها والتصرف في شؤونها، إلى جانب تحسين وضعية المطاعم والمبيتات المدرسية.
واشاد عدد من المتدخلين بجهود ديوان الخدمات المدرسية في إعادة فتح عدد من المبيتات وتحسين خدمات الإعاشة، إلا أنهم لفتوا إلى تراجع الخدمات ونقص التزود بالأكلة في بعض الجهات، مشددين على ضرورة ضمان المساواة في ظروف الإقامة والتغذية بين التلاميذ بمختلف المناطق. كما دعوا إلى مراجعة "لمجة" المدارس الابتدائية، معتبرين أنها غير صحية وغير متوازنة.
النقل والانقطاع المدرسي
وحظي ملف النقل المدرسي باهتمام النواب، الذين انتقدوا تردي ظروفه، خاصة في المناطق الريفية، معتبرين أن صعوبات التنقل وغياب وسائل النقل الملائمة من العوامل التي تساهم في تفاقم الانقطاع المدرسي، وداعين إلى توفير نقل مدرسي منتظم وآمن يضمن وصول التلاميذ إلى مؤسساتهم التعليمية.
وحذّر متدخلون من تفاقم ظاهرة الانقطاع المدرسي، داعين إلى معالجة العوامل الاجتماعية والتربوية التي تدفع التلاميذ إلى مغادرة مقاعد الدراسة، وتحسين ظروف التعلم، بما في ذلك معالجة إشكاليات الساعات الجوفاء وغياب قاعات المراجعة التي يحتاج إليها التلاميذ لاستغلال أوقاتهم داخل المؤسسات التربوية.
كما نبهوا إلى تنامي العنف والمخدرات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي ومحيط المؤسسات التربوية، مطالبين بوضع خطة وطنية للتصدي لهذه الظواهر، وتعزيز الإطار العامل بالمؤسسات، خاصة أعوان الحراسة، وتكثيف تركيز كاميرات المراقبة لضمان سلامة التلاميذ والإطار التربوي.
مراجعة الزمن المدرسي
وفي ما يتعلق بمحتوى المنظومة التعليمية، دعا النواب إلى مراجعة الزمن المدرسي واعتماد نظام الحصة الواحدة، معتبرين أن التوقيت الحالي مرهق، كما وصفوا البرامج التعليمية بأنها لم تعد تواكب التطورات، مطالبين بتحيينها ومراجعة المناهج بما يستجيب للتحولات العلمية والرقمية.
وتساءل متدخلون عن مدى نجاح تجربة المدارس النموذجية في الارتقاء بالمدرسة العمومية منذ انطلاقها سنة 1983، ومدى إخضاع مردوديتها وكلفتها وتأثيرها في بقية المؤسسات التربوية إلى التقييم، مشيرين إلى الاختلافات الكبيرة بينها وبين بقية المدارس من حيث التوقيت والتجهيزات وتوفر الأساتذة.
واعتبر بعض النواب أن استمرار هذه الفوارق يطرح تساؤلات بشأن تكافؤ الفرص داخل التعليم العمومي، داعين إلى مراجعة المقاربة التعليمية بما يضمن تحسين جودة التعليم وتكافؤ الفرص في مختلف الجهات.
كما انتقدوا محدودية الاستثمار في قطاع التربية، معتبرين أن ضعف الاعتمادات الموجهة لتطوير التعليم يحد من قدرة الوزارة على الاستجابة لاحتياجات المنظومة التربوية ومواكبة تطورها.
وفي هذا السياق، دعوا إلى تغيير المقاربة التعليمية والانتقال من التعليم التقليدي القائم على التلقين إلى مقاربة تراهن على تنمية فكر التلميذ وإبداعه ومواهبه، مستندين إلى ما ينص عليه القانون التوجيهي لسنة 2002 بشأن تنمية الإبداع والقدرات.
وتطرقت المداخلات كذلك إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين مؤسسات التعليم والتكوين المهني وسوق الشغل، وإعادة الاعتبار لمنظومة التكوين المهني، إلى جانب مقاومة الغش في الامتحانات الوطنية، وتعزيز التكوين البيداغوجي للإطارات التربوية ومراقبة المدارس الابتدائية الخاصة لضمان احترام البرامج الرسمية.
ملفات مهنية وتسويات عالقة
وفي الجانب المهني، طالب النواب بتسوية جملة من الملفات الإدارية العالقة، خاصة وضعية الأساتذة والمعلمين النواب الذين باشروا التدريس قبل سنتي 2006 و2008، إلى جانب تفعيل الفصل 107 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة المباشرين للتدريس بالمؤسسات التربوية وإدماجهم بوزارة التربية.
كما دعوا إلى تسوية وضعية أساتذة محاضر الجلسات غير المدرجين بقاعدة البيانات، ومعالجة ملف المرشدين التطبيقيين للتربية والقيمين المعترضين على نتائج مناظرات سنة 2021، الذين يواصلون تحركاتهم الاحتجاجية للمطالبة بإنصافهم وتسوية وضعياتهم المهنية، مشيرين إلى تعرضهم لمظلمة.
وطالبوا كذلك بتسوية وضعية أعوان التأطير والقيمين المباشرين، واحتساب أقدميتهم، وتمكين المنتدبين بعد سنة 2013 من حقوقهم في الترقية والتدرج المهني، إلى جانب مراجعة حركة النقل وفق مقاربة تراعي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للعاملين في القطاع.
وفي سياق متصل، انتقد نواب "تدهور الوضعية المادية" للمعلمين والأساتذة، مستحضرين التزامات الدولة الواردة في اتفاق 23 ماي 2023 بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية، والذي لم تلتزم سلطة الإشراف بتنفيذه، وفق تعبيرهم.
ويتعلق الاتفاق بالترفيع في قيمة منحة العودة المدرسية ومنحة التكاليف البيداغوجية بقيمة 300 دينار على امتداد سنوات 2026 و2027 و2028. واستفسر نواب عن أسباب عدم الوفاء بهذه الالتزامات تجاه المدرسين، وعن مآل الاتفاق وما يتضمنه من تحسين لوضعيتهم المادية.




15° - 26°
