وزير التجارة : تونس من بين البلدان الأقل تسجيلا لارتفاع الأسعار في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط

قال وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، "إن تونس تعدّ من بين البلدان الأقل تسجيلا لارتفاع الأسعار في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط"، مرجعا ذلك إلى جملة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين الاقتصاديين، للحد من انعكاسات ارتفاع كلفة الإنتاج والنقل والتعليب على الأسعار.

واعتبر الوزير، خلال الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة للنظر في ميزانية مهمة التجارة وتنمية الصادرات ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، المنعقدة مساء الجمعة، أن الوزارة ستواصل خلال السنة القادمة تنفيذ برنامج التخفيض الدوري في أسعار المنتجات الاستهلاكية، إلى جانب توسيع شبكة نقاط البيع المباشر من المنتج إلى المستهلك بمختلف الولايات، بما يساهم في دعم القدرة الشرائية للمواطنين.

   وأشار إلى التوجه نحو التمديد في فترات البيع بالتخفيض، وخاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع مواصلة العمل على المحافظة على أسعار المواد الأساسية المؤطرة وتجميد الزيادات في أسعار بعض المواد الحرة، فضلا عن تسقيف الأسعار وهوامش الربح بالنسبة إلى عدد من المنتجات الفلاحية والبحرية.

وفي ما يتعلق بالتزويد، أفاد عبيد أن الوزارة تعمل، بالتنسيق مع وزارات الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والداخلية والصناعة والمناجم والطاقة، على ضمان انتظام تزويد السوق بالمواد الأساسية، من خلال التعويل على الإنتاج الوطني والترفيع في الكميات المنتجة، واللجوء إلى التوريد المدروس عند تسجيل نقص في العرض.

وأضاف أن الوزارة رخصت للقطاع الخاص في توريد السكر والقهوة والأرز والشاي بهدف تحسين العرض بالسوق، كما تعمل على استعادة النسق العادي لتوزيع المخزونات الاستراتيجية التابعة للديوان التونسي للتجارة، مؤكدا أهمية المخزونات التعديلية في المحافظة على توازن السوق وتفادي اضطرابات التزويد.

وبخصوص الاستعدادات لصائفة 2027، أشار الوزير إلى التنسيق مع منتجي المياه المعلبة لاتخاذ التدابير اللازمة لتفادي أي اضطراب في التزويد بهذه المادة خلال فترة الذروة، بالنظر إلى ارتفاع الطلب عليها في فصل الصيف.

ولفت إلى أن السوق التونسية تأثرت خلال الفترة الماضية بتداعيات التقلبات المناخية والجيوسياسية وانعكاساتها على الإنتاج والتوزيع وسلاسل الإمدادات، وهو ما استوجب اتخاذ إجراءات لضمان توفر المواد الاستهلاكية والتحكم في تطور أسعارها.

كما أشار إلى عقد اجتماعات مع المصنعين لمناقشة انعكاسات ارتفاع تكاليف المواد الأولية والتعليب والنقل واللوجستيك على أسعار المنتجات، مؤكدا تجاوب المتدخلين الاقتصاديين مع مساعي الحد من انتقال الزيادات في كلفة الإنتاج إلى الأسعار الموجهة للمستهلك.

شارك:

إشترك الأن

قفصة

13° - 23°
الأحد24°
الاثنين22°
& بنات أفكاري &
Club Jeunes
اشراقات
الناس الملاح
الخيمة
دق خلاله
الخيمة

الخيمة

10:00 - 12:00

ON AIR
& بنات أفكاري &
Club Jeunes
اشراقات
الناس الملاح
الخيمة
دق خلاله