قانون المالية 2026 :البرلمان يصادق على اعفاء المواد الاولية لصناعة الالواح المركبة من الألمنيوم من الاداء الديواني

صادق البرلمان، على اضافة فصل جديد الى قانون المالية لسنة 2026 يعنى بالإعفاء من الاداء الديواني للمواد الاولية الضرورية لصناعة الالواح المركبة من الألمنيوم والموردة من قبل المؤسسات الصناعية المختصة رغم رفض وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، لهذا المقترح باعتبار ان قانون المالية ليس مجاله.

وشددت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، خلال الجلسة العامة المخصصة لمواصلة مناقشة الفصول الاضافية في مشروع قانون المالية 2026، "ان ادراج هذا المقترح ضمن مشروع القانون ليس مجاله وسيترتب عنه عدم تطبيقه".

واضافت انه يمكن التدخل على مستوى الامر 1090 لسنة 2024 المؤرخ في 17 ماي 2004 المتعلق بدعم القدرة التنافسية للصناعة وإدراج المطلوب في شأنه الاعفاء بالقائمة المصاحبة لهذا الامر.

وحسب نص الفصل الجديد، يشترط الانتفاع بهذا الاعفاء بعد الحصول على برنامج عمل مؤشر عليه من الوزارة المكلفة بالصناعة يثبت توجه المؤسسة للاستثمار الفعلي في تصنيع الالواح المركبة من الالمنيوم.

وعلل النواب مقترحهم بدعم الصناعة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية، والمحافظة على مواطن الشغل في ظل وجود 10 مؤسسات لصنع الالواح المركبة تواجه اشكالات عديدة ومهددة بالاغلاق، وفق النائب محمد امين الورغي الذي دافع على هذا المقترح خلال الجلسة العامة.

وأوضح في ذات السياق ان الصناعة التركية هي التي تسيطر على السوق وذلك بسبب اتفاقية التجارة السابقة مع تركيا والتي جعلت من تكاليف التصنيع في تونس اكثر من التوريد، على حد قوله.

واشار الى ان المصنع يدفع اداءات بين 30 و40 بالمائة مقابل 7 بالمائة بالنسبة للتوريد.