صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 97 ،قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 3 ديسمبر 2019 يتعلق بإحداث « لجنة طبية مكلفة بدراسة ملفات استرجاع مصاريف العلاج ومتابعة الحالات الحرجة لمصابي الثورة وضبط تركيبتها وطرق سير عملها ».

ووفق هذا الامر تحدث هذه اللجنة لدى الهيئة العامة للمقاومين ولشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية برئاسة الحكومة.

وتتولى اللجنة الطبية متابعة الحالات الحرجة لمصابي « ثورة الحرية والكرامة: 17 ديسمبر 2010 ـ 14 جانفي 2011″، واقتراح ما تراه من العلاجات والفحوصات والتحاليل والتدخلات الطبية التي تقتضيها حالتهم الصحية بما في ذلك الإيواء بالهياكل الصحية العمومية وبالمصحات الخاصة بتونس أو بالخارج إن تعذر العلاج بتونس.

كما تبدي هذه اللجنة الطبية رأيها في وجود علاقة سببية بين العلاجات التي يطالب المصاب بمتابعتها والتي سينجر عنها التكفل بالمصاريف اللازمة لذلك أو التي تابعها المصاب والتي انجرت عنها المصاريف المطالب باسترجاعها والإصابة التي كانت الأساس في اعتباره « مصاب ثورة ».

وتضم تركيبة هذه اللجنة 10 أعضاء وهم طبيبان و صيدلي وطبيب نفسي يمثلون وزارة الدفاع الوطني،وطبيب ممثل عن وزارة الداخلية،وطبيبان وطبيب نفسي وصيدلي يمثلون وزارة الصحة، وطبيب ممثل عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض.

ووفق الفصل 11، يلغى قرار وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية المؤرخ في 26 فيفري 2013 المتعلق بإحداث لجنة طبية مكلفة بدراسة ملفات استرجاع مصاريف العلاج ومتابعة الحالات الحرجة لمصابي الثورة وضبط تركيبتها وسيرعملها.