قال أستاذ القانون العام عياض بن عاشور، إنّ مسألة إعادة هيكلة وزارة الداخلية في اتجاه مراجعة وتوسيع صلاحيات الوالي ممثلا لرئيس الحمهورية والمشرف الأوّل على الوضع الأمني في الجهات ومصدر القرار في هذا الشأن يثير إشكالا قانونيا باعتبار أنّ دستور الجمهورية الثانية لا يُعطي سلطة تنفيذية مطلقة لرئيس الجمهورية مثلما كان في السابق.
ولفت اليوم الخميس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء في ما يخص إمكانية إرجاع ملف الولاة إلى أنظار وزارة الداخلية باعتبار أنّ سلك الولاة لم يعد تابعا إلى هذه الوزارة وأصبحت رئاسة الحكومة هي المشرف المباشر على هذا الملف، إلاّ أنّ رئيس الحكومة يبقى حسب الدستور والقانون الرئيس الأول للإدارة، وفق تعبيره.
وكان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي قد أعلن أمس الأربعاء خلال خطابه بقصر المؤتمرات بالعاصمة عن إعادة هيكلة وزارة الداخلية .
وتشمل إعادة الهيكلة أساسا سلك الولاة، في اتجاه استعادة الصلاحيات التي حذفت منه، ممّا يُمكن الوالي من أن تكون له السلطة على رؤساء أقاليم الأمن والحرس ورؤساء المراكز.
يذكر أنّ تعيين الولاة والمعتمدين الذي كان من مشمولات وزارة الداخلية أصبح يعود بالنظر إلى رئاسة الحكومة ولم يعد بإمكان الولاة اتخاذ القرارات التي تهمّ الوضع الأمني التي أصبحت من مشمولات رؤساء الأقاليم والمناطق الأمنية الذين يتلقون التعليمات مباشرة من وزارة الداخلية.
يشار إلى أنّ إعادة هيكلة وزارة الداخلية سيسمح باتخاذ القرارات الأمنية بالتشاور بين الوالي والمسؤولين الأمنيّين في الجهة على أن يكون الوالي هو المشرف على اتخاذ القرار ويتحمّل كلّ مسؤولياته في ذلك.
