كشف كمال الجندوبي الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية أن الابحاث الامنية بينت وجود مجموعات من بينهم مهربون كانت توزع الاموال للتحريض على عمليات السلب والنهب والتخريب والاندساس بين المتظاهرين سلميا.
وبخصوص تصريح رئيس الجمهورية اول أمس الجمعة والمتعلق بتورط أحزاب سياسية فى الاحداث الاخيرة قال الجندوبى فى تصريح اعلامي عقب اجتماع مجلس الوزراء امس السبت بقصر الضيافة بقرطاج ان هذا التصريح لا بد أن يفهم كما هو ولا يجب تأويله فى اتجاه اتهام أحزاب بعينها.
وأوضح أن المعاينات الامنية لم تثبت تورط أي حزب سياسى معترف به فى تونس بل توجد خطب سياسية حاولت توظيف عملية الاحتجاج لتأجيج الاوضاع وهى موجودة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك والصحف الموالية لاطراف حزبية مشددا على ضرورة تعاطى وسائل الاعلام بموضوعية مع الاحداث وعدم الدخول فى تخمينات وتأويلات مجانبة للواقع.
وقال الوزير يجب التفريق من جهة بين العمل السياسي السلمي المسموح به للمعارضة للتعبير عن رأيها شرط أن لا يكون له انعكاسات سلبية لتخريب البلاد ومن جهة ثانية بين الاطراف التى تريد اثارة البلبلة عن طريق العنف والتي من الواجب متابعتها قضائيا وسياسيا وكذلك من طرف الرأي العام.
أما فى ما يتعلق بالقرارات المنتظرة لاحتواء الازمة الراهنة فقد ذكر الجندوبي بأنه قد تم بعد الاعلان عن جملة منها وأن الاشكال يتعلق أساسا بعدم توضيحها كما يجب مقرا بوجود خلل اتصالى فى هذه الحكومة بعد اعادة هيكلتها و سيتم معالجته قريبا.
وأفاد بأن بعض الاجراءات الاخرى مازالت قيد الدرس وهى موجهة للتشغيل ولتسوية الوضعيات الهشة مشيرا الى أن اليات التشغيل المعتمدة سابقا لا يمكن اعتمادها لمعالجة الوضع الجديد ومن الواجب اعادة النظر فيها الى جانب مراجعة سياسة التنمية والاستثمار وتطوير القطاع الخاص.
وفى هذا الصدد لفت كمال الجندوبي الى أنه لا يمكن تقييم نتائج القرارات والإجراءات المعلنة قبل مرور ستة أشهر حتى بالنسبة الى البلدان التى لا تواجه مثل تونس صعوبات وتحديات أمنية واقتصادية واجتماعية وفى مقدمتها الارهاب الذى قال انه يمثل عائقا أمام الاستثمارات والسياحة.
وكالة تونس افريقيا للانباء
