أعلن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الخميس، « تعليق قراره المتعلق بمقاطعة جمع المنتوجات وتزويد الأسواق أيام 4 و5 و6 مارس الجاري وكذلك يوم الغضب الوطني الذي كان مبرمجا ليوم 8 مارس 2017 وتأجيل التحركات إلى موعد آخر ».

وبيّن الاتحاد في بيان نشره الخميس، عقب اجتماع مكتبه التنفيذي مساء الأربعاء، أنّ الهدف من تعليق هذه التحركات، إعطاء هذه الحكومة مهلة كافية حتّى تتعاطى إيجابيا مع مشاغل القطاع وتعمل على تجسيم الإجراءات المعلن عنها يوم 3 سبتمبر 2015 وما نصّت عليه وثيقة اتفاق قرطاج.

وقرّر المكتب كذلك وقف التحركات الاحتجاجية ابتداء من الخميس في كامل ولايات الجمهورية.

ونوّه الاتحاد بالنجاح الذي حققته التحركات الاحتجاجية السلمية إلى حدّ الآن في لفت نظر الرأي العام الوطني إلى تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين والبحارة وتفاقم معاناتهم ومشروعية مطالبهم.

كما عبّر عن ارتياحه لبعض الإجراءات المعلن عنها خلال اجتماع اللجنة المشتركة والمتعلقة بإحداث صندوق الجوائح الطبيعية والترفيع في أسعار الحبوب عند الإنتاج والتشجيع على زراعة البقوليات والزيادة في سعر الحليب على مستوى الإنتاج وإقرار تشجيعات لتركيز أنظمة تبريد في الضيعة والموافقة على الخطة المقترحة لدعم تسويق سلطعون البحر والتوجه نحو إسناد جزء من الإرشاد الفلاحي إلى المنظمة الفلاحية.

واعتبر الاتحاد أنّ هذه الإجراءات على أهمّيتها غير كافية ودون انتظارات المهنيين بالنظر إلى جملة الملفات الهيكلية الحارقة التي مازالت تعيق قطاع الفلاحة والصيد البحري على غرار معالجة المديونية ومراجعة منظومات التمويل والتغطية الاجتماعية وهيكلة الأراضي الدولية الفلاحية وغياب استراتيجية وطنية ناجعة لمواجهة نقص مياه الري وإصلاح مسالك التوزيع وعدم تفعيل اللجنة الوطنية للتوريد وحلّ إشكاليات قطاع الصيد البحري والتربية المائية.