أعلن عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية الجزائري أن بلاده ستوقع مع تونس الأسبوع المقبل على مشروع إتفاق للتعاون الأمني وذلك بمناسبة إنعقاد الدورة ال21 للجنة المشتركة الكبرى التونسية الجزائرية يوم 9 مارس 2017 بتونس.

وأوضح مساهل خلال إفتتاحه امس السبت بالجزائر الدورة ال19 للجنة المتابعة التونسية الجزائرية، أن هذا الاتفاق « سيعزز مساعي التشاور في إتجاه تسوية الأزمات التي تشهدها المنطقة لا سيما في ليبيا » حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.

وأضاف أن الاتفاق سيمكن كذلك من مضاعفة الجهود الرامية إلى التقريب بين مختلف الأطراف الليبية عبر الحوار الليبي-الليبي الشامل بما يضمن المصالحة الوطنية دون تدخل أجنبي، في إطار الحل السياسي المنشود القائم على مسار التسوية الذي ترعاه منظمة الأمم المتحدة.

من جهة أخرى، أكد مساهل أن التعاون المشترك مع تونس بلغ في جانبه الأمني « مستوى رفيعا » لاسيما في ميدان التكوين و تبادل المعلومات، بما يعزز قدرات البلدين في مواجهة مختلف أخطار وتهديدات الإرهاب و الجريمة المنظمة.

من جانبه إعتبر وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، أن هذا الاتفاق الذي سيتم التوقيع عليه الأسبوع القادم في تونس، سيكون « تكريسا وتجسيدا للتعاون الأمني والعسكري الهام القائم بين البلدين ».

يشار إلى أن الجهيناوي يؤدي يومي 4 و5 مارس الجاري، زيارة عمل إلى الجزائر، يترأس خلالها رفقة مساهل، الدورة 19 للجنة المتابعة التونسية الجزائرية، وذلك في إطار التحضير للدورة ال21 للجنة الكبرى الجزائرية التونسية التي ستنعقد في تونس يوم 9 مارس الجاري، برئاسة كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد والوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال.