حملت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل وزارة التعليم العالي مسؤولية ما يحدث بعدة أجزاء جامعية بسبب ما وصفته ب »بالسياسة الانتظارية التي انتهجتها منذ بداية الإضراب الإداري الذي نفذه اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين (إجابة) في 2018.

وقالت الجامعة في رسالة مفتوحة إلى أعضاء مجلس نواب الشعب إنه بحكم التسويف والمماطلة اللذين تنتهجهما الوزارة في تفعيل الاتفاقات الممضاة من شأنه الدفع بعموم الجامعيين إلى فقدان الثقة في التفاوض والعمل الرصين.

وذكرت أن نسبة المشاركين في هذا الإضراب الإداري لا تتجاوز 6 بالمائة وأن 84 بالمائة من الجامعيين هم الآن بصدد إجراء الامتحانات الوطنية وإصلاحها باتجاه المرور إلى دورة التدارك التي قالت إنه سيتم فيها الشروع ابتداء من الأسبوع المقبل.

ودعت جامعة التعليم العالي أعضاء مجلس النواب إلى مطالبة الوزير بتطبيق النصوص المنظمة للتفاوض بين سلطة الإشراف والنقابات وإلى الدفاع عن مصلحة الطلبة والجامعة التونسية وإلى التخلي عن سياسة المكيالين وعن السكوت أمام تغول الأقلية.

وكالة تونس افريقيا للانباء