أكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد، اليوم الثلاثاء، التزام الحكومة ببذل أقصى الجهد وتوفير كلّ الإمكانيات والموارد المتاحة لتنفيذ مضامين « الإعلان التونسي من أجل التشغيل » الذي تمت صياغته بطريقة تشاركية بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع السياسي والمدني والخبراء.
وأوضح في افتتاح الجلسة الختامية للمرحلة الأولى من الحوار الوطني حول التشغيل المنعقد بالعاصمة، أنّ هذا الإعلان سيكون بمثابة خارطة طريق للحكومة في المدى القريب والمتوسط والبعيد ووثيقة مرجعية تلتزم بها جميع الأطراف في مقاربة تحديات التشغيل وأرضية مشتركة لتوحيد الجهود الوطنية وتحويل معضلات التنمية ومكبلاتها إلى عنصر دفع نحو الازدهار والنماء والرفاه.
ولفت إلى أهمية المخرجات والتوصيات التي توصّل إليها المشاركون في الورشات التحضيرية التسع للحوار على امتداد أيام 15 و 16 و17 مارس الحالي والتي تميّزت حسب توصيفه بالكثير من البحث والتجديد بمختلف جوانب التشغيل وأهمّها وضع النهوض بالتشغيل محورا أساسيّا للحوار الاجتماعي والإسراع في تنفيذ مضامين العقد لاجتماعي وإرساء منوال تنموي قادر على توفير أكبر عدد من مواطن الشغل اللائق وخاصة في المناطق الداخلية.
وأوضح رئيس الحكومة، أنّ معالجة ظاهرة البطالة وتكريس الحق في العمل يقتضي تعبئة وطنية شاملة لبلورة السياسات والبرامج الكفيلة بإحداث أكبر عدد ممكن من مواطن الشغل لا سيّما لفائدة الشباب من حاملي الشهادات العليا وتعزيز السلم الاجتماعي وتوفير المناخ لدفع الاستثمار وإحداث المشاريع خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وبيّن أنّه تم اعتماد تمش تشاركي ثلاثي بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني في تنظيم الحوار الوطني حول التشغيل على اعتبار أنّ هذه القضية مسالة وطنية لا يُمكن أن تُحلّ بإجراءات حكومية فحسب وإنّما تستوجب مشاركة كافة الأطراف الاجتماعية والسياسية والمجتمع المدني بما من شأنه دعم سوق الشغل وتطويره بما يتماشى مع مقتضيات العقد الاجتماعي.
وأبرز الصيد، أنّ الغاية من هذا الحوار استنباط حلول والخروج بمشروع رؤية واضحة المعالم للتقليص من نسب البطالة بصفة متواصلة ولاستغلال كلّ فرص التشغيل الممكنة ولتوجيه طالبي الشغل نحو مهن مستقبلية واعدة عوضا عن الحلول الكلاسيكية التي استنزفت كلّ إمكانياتها وعلى رأسها الوظيفة العمومية والقطاع العام.
ولاحظ أنّ عديد التحدّيات مازالت قائمة وعلى رأسها الأزمة الهيكلية التي عانى منها منوال التنمية القديم وانعكاساتها المباشرة على سوق الشغل حيث بلغ عدد طالبي العمل في موفّى 2015 أكثر من 618 ألف وهو ما يمثل نسبة بطالة إجمالية تقدر ب 1504 بالمائة وخصوصا بين حاملي الشهائد العليا الذين يمثّلون 3102 بالمائة من مجموع العاطلين.
