ألغت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا قانونا مثيرا للجدل كان يحظر على مسؤولي النظام في عهد معمر القذافي تولي مناصب سياسية.

وصدر قانون « العزل السياسي » منذ أقل من عامين، عندما حاصر مسلحون مقر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في العاصمة طرابلس مطالبين بتبني القانون.

واستهدف القانون المسؤولين في فترة حكم معمر القذافي التي امتدت منذ 1 سبتمبر 1969 وحتى انهيار نظامه في أكتوبر 2011.

وعقب صدور القانون ، وجّهت جماعات ناشطة في مجال حقوق الإنسان انتقادات له، قائلة إنه غير واضح وأن نطاقه واسع للغاية.

ومن غير الواضح كيف سيتمكن البرلمان المنتخب، الذي يتخذ مقره في مدينة طبرق بشرق ليبيا، من تطبيق التعديل.

ولا يحظى البرلمان إلا بسلطات محدودة في مواجهة الميليشيا التي تسيطر على طرابلس.

ومنذ سبتمبر 2014، سيطرت ميليشيات يقودها إسلاميون على العاصمة ونصّبت حكومة جديدة في المدينة.

وتسود حالة من الاضطراب في ليبيا منذ سقوط نظام القذافي، إذ تخوض جماعات مسلحة متنافسة معارك للسيطرة على المدن والموارد.