اكد المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات، عادل الشواري، انه توجد عشرات الآلاف من المؤسسات « النائمة » جرّاء عدم التوصل الى حلّها والتي يمكن استغلالها في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وان السجل طرح مبادرة تشريعية لاتخاذ إجراءات إدارية للحيلولة دون ذلك.

وأضاف الشواري، في حوار احتضنه الأستوديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ان هذه الشركات تعد « نائمة » لان أصحابها لم يتوصلوا الا حلها اثر الخلاف سواء بشكل رضائي او قضائي بل خيروا تركها بل ان بعضهم احدث شركات أخرى.

وقال إنّ السجل في اطار دوره المتصل بمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال يسعى الى الحد من هذه الظاهرة من خلال تنقيح القانون الأساسي للسجل لإتاحة الفرصة للتدخل الإداري بعد استيفاء الاجراء وهي طريقة متبعة على المستوى العالمي.

وتتيح مقتضيات مجلة الشركات التجارية، فقط، إمّا حلّ الشركة التي تضم مساهمين اثنين كما هو في الحال في تونس وفق قاعدة تقاسم الاسهم (50 بالمائة لكل طرف) او التدخل القضائي.

ولاحظ الشواري، في سياق متصل، ان السجل الوطني للمؤسسات وجّه هذه المبادرة التشريعية الى رئاسة الحكومة، والتي تتيح للسجل التدخل من خلال اصدار قرار اداري بشان الشركات « النائمة » او التي لم يتم حلها لكن وفق أدوات قانونية.

وبين ان السجل طلب، كذلك، في اطار نفس المبادرة التسريعية من الحكومة سحب اجراء العفو الجبائي الذي منح للشركات بموجب قانون المالية لسنة 2024، والذي يغطي سنوات 2020 -2021-2022 ليشمل، أيضا، خطايا التأخير التي يمكن ان يسلطها السجل بعد ان تقوم المؤسسات بإعداد القوائم المالية واحالتها الى السجل مستفيدة من هذا العفو.

واعتبر الشواري ان السجل، ولئن يسعى الى تطوير وتنقية مناخ الاستثمار في الداخل من خلال التعاون مع مختلف المؤسسات والهياكل والادارات، فانه يطور علاقاته مع السجلات النظيرة.

وبين ان إرساء ما يعرف بسجل « المستفيد الحقيقي »، الذي يعد من بين اهم السجلات في العالم سيتيح تعقب الشركات الوهمية والمساهمة في الحد من التهرب الجبائي.