ستستغرق المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وتونس حول اتّفاق التبادل الحرّ الشامل والمعمّق ‘ايليكا’ الوقت اللاّزم ويُمكن أن تتراوح هذه المدّة بين سنتين وسنتين ونصف قبل التوصّل إلى إمضاء اتّفاق نهائي، بحسب المفاوض الأوروبي الرئيس بالنسبة لهذا الاتفاق ‘اغناسيو برسيرو’.

وسيتم بحسب ‘برسيرو’ الذي يشغل أيضا منصب مدير للتجارة مع دول الجوار الولايات المتحدة وكندا، المصادقة على هذا الاتّفاق من البرلمانين الأوروبي والتونسي.

وتوصّل الاتحاد الأوروبي وتونس في الجولة الأولى من المفاوضات الجارية من 18 إلى 21 أفريل 2016 إلى إدماج ضمن الاتّفاق القادم إحداث منطقة للتبادل الحرّ والمعمّق تتضمّن عناصر تهمّ التقليص من الأداءات الديوانية وإلغاء الحواجز في قطاع الخدمات وفي مرحلة أخرى مناقشة إجراءات تهم التقريب بين التشريعات.

تخصيص مساعدات فنية ومالية لفائدة تونس

يُمكن لتونس أن تستفيد لتطبيق هذا الاتّفاق في حال توقيعه من مساعدات بعنوان التعاون الفني وأيضا مساعدات للتأهيل المالي، وفق ما تقدّم به ‘برسيرو’ في لقاء مع صحفيّين تونسيّين، موضّحا أنّ المفاوضات ستتناول كلّ مجال وكلّ قطاع على حدة في كنف الشفافية.

وتابع « نودّ في إطار ‘الايليكا’ توسيع التبادل بين الطرفين ليشمل مجالات أخرى غير التي تناولها اتّفاق 1995 وتمكين تونس من المطابقة مع التشريعات الأوروبية لأنّه بتحقيق هذا التقارب سنسهّل المبادلات ونشجّع الاستثمار ».

وبحسب هذه التصريحات، فإنّ قرار انطلاق المفاوضات والمرور إلى مرحلة متقدّمة من المبادلات بين تونس والاتحاد الأوروبي وقع التفكير فيه مطوّلا من الطرفين.

ولدى سؤاله عن هواجس التونسيّين فيما يتعلّق بالانعكاسات السلبية الممكنة ‘للايلكا’ على الاقتصاد الوطني وعلى عدد من القطاعات ذات التنافسية الضعيفة مقارنة بأوروبا، أراد ‘برسيرو’ أن يكون مطمئنا، وأوضح أنّ لا شيء سيتم فرضه على الجانب التونسي وأنّ الجانب الأوروبي سيستمع إلى كلّ المقترحات ليست الصادرة فقط عن المفاوضين لكن أيضا تلك التي سيتقدّم بها المجتمع المدني.

وعاد للحديث عن المبدأين اللذين ستعتمدهما المفاوضات والمتعلقة بعدم التناظر وبالتدرّج. وأضاف الهدف هو التوصل إلى اتّفاق لفائدة الطرفين.

ويتوقّع أن تنتظم الجولة الثانية من المفاوضات بين الطرفين قبل نهاية سنة 2016 كلّ شيء سيتم في كنف الشفافية الكاملة وبمشاركة المجتمع المدني من الجانبين تبعا لما أشار إليه المسؤول الأوروبي.

وبشكل عام فإنّ الاتّفاق يهدف بحسب الاتحاد الأوروبي إلى توسيع وتعميق منطقة التبادل الحرّ الحالي وضمان اندماج أفضل لتونس في الفضاء الأوروبي أول شريك اقتصادي للبلاد. وسيتم منح أولوية خاصة للإجراءات التي ستعمل على تشجيع الاستثمار وتحسين الحوكمة الاقتصادية وتحفيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي بين تونس وجيرانها من الضفة الجنوبية للمتوسط.

وفي الظرف الحالي الذي هو مختلف جدّا عن الظرف الذي تم خلاله توقيع اتّفاق الشراكة الأول سنة 1995 مع تونس فقد أثارت ‘الايليكا’ تخوّفات لدى التونسيّين.

وعملت نتائج دراسة أنجزها مكتب أوروبي للخبراء ‘ايكوريس’ ويمكن الاطلاع على الدراسة على الموقع /لالالا0ود ووأ //لالالا0ود ى. تم لقيس انعكاسات تطبيق ‘الاليكا’ على المدى الطويل على الاقتصاد التونسي على تأكيد هذه المخاوف.

وبحسب هذه الدراسة، فإنّ الاقتصاد التونسي يعتمد على 37 قطاعا تتوزع إلى مجموعتين تشمل الأولى 10 قطاعات الأكثر أهمية تحقّق 75 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وأظهر جدول للتوقعات على المدى الطويل ارتفاع حجم الواردات التونسية في كلّ القطاعات ما عدا المواد الغابية والسكن.

كما أظهرت نفس الدراسة أنّ 18 قطاعا من بين القطاعات 37 ستشهد تراجعا في صادراتها ما عدا زيت الزيتون الذي ستشهد صادراته انفجارا.

وأبرزت الوثيقة ذاتها أنّ الاتّفاق سيكون له انعكاسات على الميزان التجاري وسيعمل على تعميق العجز.

ولن تكون حصيلة الاتّفاق لفائدة تونس وفق العديد من الخبراء الاقتصاديين لكنّ الأمور رهينة كفاءة المفاوضين من الجانب التونسي.