نبّه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من مخاطر توسّع رقعة الاحتجاجات ومن تجاهل وقعها ومطالبها المشروعة، داعيا الحكومة إلى الكفّ عن انتهاج منوال التنمية الحالي الذي ثبت فشله، وإلى التفكير، إلى جانب القوى الحيّة في البلاد، في منوال تنمية كفيل بإنقاذ الاقتصاد الوطني من أزماته العميقة وبضمان كرامة العيش للطبقات الضعيفة.
ودعا المنتدى في بيان له اليوم الأثنين، إلى التسريع بإجراءات عاجلة وتنفيذ المشاريع المعطلة وتفعيل قرارات المجالس الوزارية حول القيروان ورفع كلّ العقبات التي تحول دون ذلك، وبناء جسور حوار مع مواطني مختلف معتمديات القيروان، معبّرا عن وقوفه التام إلى جانب أهالي القيروان في دفاعهم المدني والسلمي عن مطالبهم المشروعة.
وأشار البيان إلى أنّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي بولاية القيروان مازال « مأساويا »، إذ تتصدر الولاية أعلى الترتيب في نسب الفقر، والفقر المدقع، وتحتلّ المرتبة قبل الأخيرة في التنمية، وتحافظ على أعلى معدلات نسب الانتحار مقارنة بغيرها من الولايات، وذلك نتيجة لليأس والإحباط الذي أصاب شبابا مازال يطالب بالتشغيل والحرية والتنمية والعدالة.
واعتبر المنتدى أنّ « سلسلة التحركات الاجتماعية التي عرفتها الكاف وتطاوين والتي ستعرفها عديد المناطق تؤكد ضرورة مراجعة منهج التخطيط وكلّ منوال التنمية الحالي لتجنب التمادي نحو المزيد من تدهور الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للتونسيين ».
