قرّرت النيابة العسكرية بتونس، فتح بحث تحقيقي ضد رجل الأعمال شفيق جراية وكلّ من عسى أن يكشف عنه البحث، من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم، وذلك على إثر توصل النيابة العسكرية بشكاوى تخصّه مبناه انخراطه في ارتكاب أفعال من شأنها المساس من أمن الدولة.

وأفادت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، بأنّ قرارها جاء طبقا للفصول 60 مكرّر فقرتين (أولا) و(ثانيا) و60 رابعا فقرتين (ثانيا) و(رابعا) و32 من المجلة الجزائية، و123 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.

وأضافت، أنّه بناء على ذلك قرّر قاضي التحقيق العسكري إصدار بطاقة إيداع ضد ذي الشبهة (شفيق جراية) وتأجيل سماعه إلى حين حضور محاميه.

تجدر الإشارة إلى أنّ سلسلة من الإيقافات في صفوف عدد من رجال الأعمال المشتبه في تورّطهم في قضايا فساد، كانت انطلقت يوم الثلاثاء الماضي، وتم وضعهم تحت الإقامة الجبرية في مكان لم يتم الإفصاح عنه.

وقد أكدت وزارة الداخلية أنّ اتخاذ قرارات في الإقامة الجبرية في شأن عدد من الأشخاص، تم على أساس ما توفّر من « معطيات تثبت ارتكابهم خروقات من شأنها المساس الخطير بالأمن والنظام العامين ».

وأبرزت أنّ اتخاذ هذه القرارات كان طبقا لقانون الطوارئ وخاصّة الفصل 5 من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 الذي « خوّل وضع أيّ شخص يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معيّنة ».

كما أعلنت لجنة المصادرة اليوم الجمعة، عن مصادرة أملاك ثمانية رجال أعمال ومهربين، تم إيقافهم أو وضعهم تحت الإقامة الجبرية خلال الأسبوع الجاري بتهمة ارتكاب جرائم فساد والمس من أمن الدولة.

وشملت عمليات المصادرة المتمثّلة في تجميد أرصدة وحجز ممتلكات ومنقولات، كلّ من منجي بن رباح، وكمال بن غلام فرج، وشفيق الجراية، وياسين الشنوفي، ونجيب بن إسماعيل، وعلى القريوي، ومنذر جنيح، وهلال بن مسعود بشر.