قررت الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل اضرابا عاما في الوظيفة العمومية والقطاع العام يومي 20 و 21 فيفري 2019 حسب ما اعلن عنه الامين العام لاتحاد نورالدين الطبوبي.
واشار الطبوبي في اختتام اعمال الهيئة الادارية المنعقدة السبت 19 جانفي 2019 بالحمامات ان هذا القرار ياتي بعد انسداد التفاوض مع الحكومة بخصوص الزيادات في الاجور وتعديل المقدرة الشرائية للعاملين في قطاع الوظيفة العمومية وعدم تطبيق بنود محضر اتفاق المتعلق بالقطاع العام والمتمثلة بالخصوص في اتمام مراجعة القانون العام للقطاع ومراجعة الانظمة الترتيبية للانظمة الاساسية وتشكيل لجان لتطوير القطاع العام.
وابرز ان الاضراب ليس غاية في حد ذاته مشيرا الى ان الهدف يبقى « ايجاد حلول لتنقية المناخات الاجتماعية التي تحتاجها تونس ولتحقيق استقرار اجتماعي لاستكمال بناء المؤسسات التي تمكن التونسيين من الوصول الى انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية في اجالها القانونية واستكمال الهيئات الدستورية لانجاح المسار الديمقراطي.
وجدد الطبوبي التاكيد على ان الاتحاد يدافع عن السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني مشيرا الى ان قيمة الشعب والمجتمع هي من قيمة استقلال القرار الوطني.
وتابع بالقول « علينا ان نشمر على سواعد العمل ونعمل جميعا ونطور الانتاج والانتاجية من اجل بناء ثروة وطنية مستقلة متحررة من كل تبعية ».
الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي :
وفي سياق متصل، اوضح الطبوبي ان الاتحاد، الذي يتمسك بتحقيق مطالبه قد قدم للمتعللين بعدم توفر الاعتمادات لصرف الزيادات، بالارقام امكانيات مالية يمكن تعبئتها على غرار 2000 مليون دينار خسائر جبائية لا يتم تحصيلها من القطاعات غير المنظمة و700 مليون دينار ديون لدى مؤسسات يتم التغاضي عنها بالاضافة الى 500 مليون دينار يتم توزيعها بالمحاباة في اطار منظومات التشغيل والتكوين تقدر.
وقال الطبوبي، انه لن يتم قبول زيادة لفائدة اعوان الوظيفة العمومية اقل من الزيادة في الأجور التي شملت القطاع العام » معتبرا اياها استحقاق وتعديل للمقدرة الشرائية، واكد ان الهيئة الإدارية اليوم ستعلن عن القرارات التصعيدية القادمة ».
الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي :
هذا وكان أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمس، أنه كلف الوفد التفاوضي الحكومي لعقد جلسة مع اتحاد الشغل الأسبوع القادم لمواصلة الحوار وإيجاد حلول في مفاوضات الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية.
