« سينطلق العمل باستعمال أجهزة تسجيل العمليات الإستهلاكية Caisse enregistreuse)) في غضون السداسي الأول من سنة 2019″، وفق ما أعلن عنه وزير المالية رضا شلغوم خلال جلسة استماع صلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية التامت الجمعة 16 نوفمبر 2018 بمجلس نواب الشعب بباردو.
وأضاف شلغوم أن « مارس 2019 سيكون الأجل القابل لتنفيذ هذا الإجراء وفق معطيات المركز الوطني للإعلامية باعتباره مكلّفا بالملف »، مؤكدا الوصول حاليا إلى مرحلة التشبيك بين المنظومات قصد تيسير المراقبة وتمكين مصالح المراقبة الجبائية من القراءة الحينية لعمليات الاستخلاص والدفع المسجلة.
وأبرز ان هذا الإجراء، الذي تم إقراره من قبل ولم يقع تفعيله لعدة صعوبات، يندرج في إطار إرساء الشفافية من خلال تقييس آلات التسجيل ووضع المنظومة المعلوماتية الملائمة للمراقبة عن بعد لهذه العمليات وضمان الحفاظ على المعلومات المخزنة وحمايتها حسب المعايير الدولية.
وللإشارة، أطلقت وزارة المالية منذ جوان 2016 تجربة نموذجيّة لتركيز 300 جهاز لتسجيل عمليـات الاستهلاك على عين المكان الخاضعة إلى النظام الحقيقي من مقاهي ومشارب وقاعات شاي ومطاعم سياحية، إلا أن هذه التجربة لاقت عدة صعوبات لاجل تعميمها ومعارضة من المهنيين، الذين اعتبروا هذا القرار يعكس انعدام الثقة وسعي القباضة المالية لمراقبة مداخيل هذه المحلات دون احتساب المصاريف.
