أجلت امس الجمعة الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية الشهيد شكرى بلعيد الى يوم 15 مارس 2016 كما أذنت باطلاق سراح المتهم علام التيزاوي الذى سبق وأن قضى عقوبة بالسجن من أجل التهم ذاتها المنسوبة اليه في هذه القضية والمتثملة في الانتماء والدعوى.

وحضر قاعة الجلسة 17 متهما فيما رفض الحضور 5 متهمين أخرين من بينهم أحمد المالكي المكنى ب « الصومالي » ومحمد العوادي وعز الدين عبد اللاوي.

وطالب محامو القائمين بالحق الشخصي أثناء الجلسة بتأخيرالقضية الى أجل موسع وذلك الى حين استكمال الابحاث من قبل قاضي التحقيق عدد 13 لوجود جزء من القضية التي تم تفكيكها بعهدته.

كما أكدوا على ضرورة التسجيل والتحرير على كل ما يصدر عن المتهمين من اعترافات وذلك بعد تدخل المتهم رياض الورتاني الذي تحدث عن الفكر السلفي وعن القانون الوضعي وأقر بوجود تعذيب في السجون مشبها الوضع في السجن بالاوضاع في معتقل غوانتانامو حسب رأيه.

وفي هذا الصدد بين المحامي علي كلثوم أن الهدف من طلب التأخير هو استكمال قاضي التحقيق بالمكتب 13 الابحاث المطلوبة منه خاصة بعد انضمام وزير العدل لطلبات القائمين بالحق الشخصي.

أما عبد الناصر العويني محامي القائمين بالحق الشخصي فقد أعتبر أن قاضي التحقيق تعمد اخفاء بعض الحقائق من بينها الاختبار المتعلق بالسيارة التي تم استعمالها لارتكاب الجريمة والموجودة لدى ادارة الشرطة الفنية واكتفى بالحجز الصورى لها في حين أنها موجودة وتتطلب الحجز الفعلي حسب روايته.

وطالب العويني باضافة محضر الحجز الفعلي للسيارة والاختبارات الفنية الى ملف القضية. كما دعا الى ضرورة الاستماع الى بعض القيادات الامنية وخاصة منهم وزير الداخلية الاسبق علي لعريض والمسؤولين عن اخفاء وثائق وطمس حقائق في ملف الشهيد شكرى بلعيد.

ومن ناحيتهم طالب محامو المتهمين بتأخير القضية الى أجل موسع لسماع بقية الاطراف مويدين في ذلك طلب لسان الدفاع.

كما دعا البعض منهم هيئة المحكمة الى الافراج عن موكليهم لعدم جواز تتبعهم أكثر من مرة للتهمة ذاتها أو لبراءتهم من التهم الموجهة اليهم.

وقد أيدت النيابة العمومية مطالب شقي الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي من جهة وعن المتهمين من جهة ثانية بخصوص تأخير القضية قصد سماع كافة الاطراف واستكمال الابحاث. كما أوضحت أنها لا تتواطأ مع أي طرف وأن هدفها من مسك القضية تحقيق كافة الضمانات دون تمييزالى حين كشف الحقيقة.

يذكر أنه تم في مستهل الجلسة الاستماع الى عدد من المتهمين حول ظروف اقامتهم في السجن.

ولاقت هذه الخطوة ترحيب واشادة صلاح الوريمي ممثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والذي طالب بتعميم الاستماع الى بقية المتهمين سواء مع مساجين الحق العام أو المشتبه بهم في قضايا ارهابية.

وكانت انطلاقة الجلسة شهدت تنظيم وقفة احتجاجية أمام قصرالعدالة للمطالبة بكشف الحقيقة والتعجيل بالنظر في ملف قضية الشهيد بلعيد ومحاسبة المتهمين وكل من تورط فيها.

وكالة تونس افريقيا للانباء