قررت وزارة التربية تأجيل تطبيق قرار الاستغناء نهائيا عن التراخيص لمدرسي القطاع العام للعمل في المؤسسات الخاصة، إلى الموسم الدارسي 2021-2022 بعدما كانت تستعد لتطبيقه خلال هذا الموسم الدراسي، وذلك عقب اتفاق مع الأطراف الممثلة للقطاع الخاص، حسب المكلف بمأمورية بالوزارة، معز بوبكر.

وفي الموسم الدراسي 2020-2021 ستسمح الوزارة للمؤسسات الخاصة بانتداب 60 بالمائة من المدرسين العموميين على ألا يقل سقف الاطار التربوي القار بها عن 40 بالمائة بالنسبة للسنة التاسعة والباكالوريا. أما بقية المؤسسات فستلغي الوزارة العمل بالتراخيص لمدرسي القطاع العام للعمل في المؤسسات الخاصة، وفق بوبكر.

ومقابل التدرج في إلغاء العمل نهائيا بالتراخيص لمدرسي القطاع العام للعمل في المؤسسات الخاصة، اشتطرت وزارة التربية أيضا على المؤسسات التربوية الخاصة مدها بقائمات في الأشخاص حاملي الشهائد العليا التي ترغب في تكوينهم خلال السنة الدراسية الحالية من أجل تعويض المدرسين العموميين بالمواسم القادمة.

وستتكفل وزارة التربية بكامل مسار عملية التكوين والرسكلة في كامل مراكز التكوين وتطوير الكفاءات المنتشرة في الولايات، كما ستتكفل بنسبة 50 بالمائة من تكاليف التكوين، وفق تأكيد المسؤول بوزارة التربية الذي لم يحدد كلفة التكوين باعتبارها تشمل إعداد وحدات التكوين والمكونين والفضاء المخصص للتكوين.