قرر مكتب مجلس نواب الشعب، عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 16 ماي 2017، للحوار مع محافظ البنك المركزي، حول السياسة النقدية ووضعية المالية العمومية، وفق ما صرح به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الناطق باسم مكتب المجلس، منجي الحرباوي.

كما ستنظر الجلسة العامة في « مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، بضمان من الوكالة الأمريكية للتنمية موضوع الإتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية »، وكذلك « مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص وبروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود ».

وسيخصص جزء من الجلسة الصباحية لتوجيه أربعة أسئلة شفاهية إلى كل من وزير التعليم العالي، وكاتب الدولة لدى وزيرة المالية المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية.

وأحال مكتب المجلس إلى اللجان، مشاريع قوانين واردة من الحكومة، فيها استعجال نظر، على غرار « مشروع قانون أساسي يتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلّية »، والذي أحيل إلى لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح و »مشروع قانون يتعلق بإصدار مجلة مؤسسات الإستثمار الجماعي »، أحيل إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية،

كما عاين المكتب في جانب آخر من أشغاله، حالة الشغور في المجلس على إثر وفاة النائبة فاتن الوسلاتي عن دائرة سليانة. وقرر الشروع في تسديد هذا الشغور.

ووجّه المكتب سؤالا كتابيا من النائبة ابتسام الجبابلي إلى كل من وزير الشؤون الدينية ووزير الشؤون المحلية والبيئة.