أكد رؤساء الكتل البرلمانية اليوم السبت خلال الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة مشروع قانون التفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار المراسيم على أنّ المرحلة الراهنة تتطلّب الوحدة الوطنيّة وتوحيد الصفوف والمواقف بغرض مجابهة فيروس كورونا.

وأشاروا في تدخلاتهم خلال الجلسة العامة التي ترأسها رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي وحضرها رئيس الحكومة الياس الفخفاخ وعدد من اعضاء حكومته إلى أن الوضع الصعب الذي تمرّ به البلاد على غرار بقيّة دول العالم يتطلب تكاتف الجهود بين الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني للتغلب على الفيروس مشدّدين على أهميّة القرار الوطني خلال هذه المرحلة.

كما شددوا على ضرورة إيلاء مزيد من الإهتمام واتخاذ جملة من الإجراءات سواء لصالح الفئات الضعيفة والهشّة أو لجنود الصفوف الأولى من امنيين وعسكريين وإطارات طبيّة وشبه طبيّة.

وفي هذا الصدد دعا خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطيّة) النواب إلى المصادقة على مشروع قانون التفويض لرئيس الحكومة في إصدار مراسيم مؤكدا في هذا الجانب ضرورة إصدار مراسيم للإحاطة بالفئات الهشّة من جهة ولحماية كافة المتدخلين في الصفوف الاولى من امنيين وعسكريين وإطارات طبيّة من أضرار فيروس كورونا.

من جانبه بين أسامة الخليفي (قلب تونس) انّ الوضع صعب ويتطلب الوحدة الوطنية ووحدة القرار الوطني للتغلب على فيروس كورونا وهو ما سيتجسّد خلال منح رئيس الحكومة التفويض على معنى الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور.

ولفت إلى انّ التغلّب على هذا الفيروس لن يتمّ بالخلافات وإنّما بالوحدة الوطنية والتضامن الوطني مؤكّدا في هذا الجانب أنّه لا احد يريد تعطيل العمل الحكومي في مجابهة هذه الأزمة وانّ الجميع يريد تحمّل مسؤوليته الوطنية والإنسانيّة على حدّ السواء.

أمّا سيف الدين مخلوف (إئتلاف الكرامة) فقد أشار إلى ان الوحدة الوطنية تترجم أساسا في النصوص والمراسيم التي ستصدرها الحكومة لكنّه اكّد أن نتائج هذه المراسيم لم يقع تفاديها ومراجعتها مستقبلا وأنه لا معنى لعرضها على مصادقة مجلس نواب الشعب بعد شهرين.

وابرز أنّ هذا السبب هو الذي استدعى من البرلمان الحديث عن رقابة قبلية للمراسيم التي سيتم إصدارها موضحا ان الهدف كان المساعدة على اتخاذ القرارات وليس افتكاك الصلاحيات.

بدورها قالت عبير موسي (الحزب الدستوري الحر) إنّ حزبها لم يمنح الثقة لحكومة الفخفاخ واصطفّ في المعارضة لكنه كان أكثر الأحزاب الداعية الى تمرير التفويض بهدف المصلحة العامة التي تقتضي مساعدة من بيده السلطة لاتخاذ القرارات المناسبة في عديد المجالات.

وقدّمت موسي جملة من المقترحات لرئيس الحكومة لتجاوز الأزمة أهمّها إيصال المساعدات والمنح الى مستحقيها والاستئناس في ذلك بالوسائل المتاحة للشركة التونسيّة للكهرباء والغاز وشركة توزيع واستغلال المياه وذلك لتجنّب الاكتظاظ وحالة الاحتقان والعنف التي بدات تنتشر بمختلف الجهات.

كما دعت الحكومة ووزارة الصحّة إلى تخصيص مستشفى لمرضى الفيروس وذلك للفصل في المستشفيات بين حاملي الفيروس وغيرهم من جهة وحماية الاطار الطبي والشبه الطبي من جهة أخرى.

وطالبت أيضا بضرورة التدخّل للفصل في الخلافات بين المعتمدين ورؤساء البلديات وايقافه لصالح وحدة الدولة إضافة إلى ضبط خطة اتصالية واضحة وشفافة توضّح كيفيّة صرف في الموارد التي سيتم تجميعها عبر صندوق 1818 مقترحة في هذا الغرض احداث وحدة تصرف حسب الأهداف لادارة هذا الصندوق الذي قالت الوزارة انه لمجابهة الوباء وليس لقطاع الصحة فحسب.

اما حسونة الناصفي (كتلة الإصلاح الوطني) فقد بين ان الإجراءات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة كانت مطمئنة لكنها لم تكن كافية مما سبب ارباك العلاقة بين السلط الجهوية والمركزية والمحلية.

كما لفت إلى أنّ الوضع الذي فرضه تفعيل الفصلين 70 و80 من الدستور والاجراءات الاستثنائيّة التي اتخذها البرلمان ساهم في مناقشة مسألة تضييق الاستثناءات الممنوحة لرئيس الحكومة في إطار التفويض لكنّه ذكر بان جميع النواب في الحكم والمعارضة أقرّوا ضرورة اسناد التفويض للحكومة لاصدار مراسيم نظرا لخصوصية المرحلة وفي إطار ضرورة توحيد الصفوف والمواقف والقيادة واحدة.

وكان رئيس البرلمان راشد الغنّوشي قد عبر في انطلاق الجلسة العامة عن استعداد البرلمان للتفاعل الإيجابي مع مشروع القانون مؤكدا على خطورة هذه الجائحة وتأثيراتها والتى لا تتوقف عند المستوى الصحى والنفسي فحسب بل تشمل كذلك المجالات الاقتصادية والاجتماعية وهو ما جعل المجلس امام مسؤولية دعم الحكومة من خلال تيسير عملها وجعله اكثر نجاعة.

واشار الى ان « البلاد تمضي في هذه الايام الصعبة موحدة في مؤسساتها وهي الوحدة ذاتها بين الدولة والشعب والتي بفضلها تُذلّل الصعوبات » معربا عن ثقته بأن ما سيتم اقراره اليوم ستكون إنعكاساته فعلية ومباشرة على حياة أبناء الشعب.