افاد وزير الخارجية خميس الجهيناوي أنه من المتوقع أن تخرج تونس من القائمة الرمادية للدول غير المتعاونة في المجال الجبائي، في موفى السنة الجارية أو بداية العام المقبل بعد تقييم الاجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة في مجال الحوكمة الجبائية.

وأضاف الجهيناوي في حوار لجريدة (المغرب) نشرته اليوم الجمعة 23 نوفمبر 2018 أن « تونس قامت بخطوات كبيرة وعملاقة لتلبية الشروط القانونية والتشريعية التي طالبت بها المجموعة الدولية للعمل بخصوص تنقيح قانون الارهاب ودعم عمل لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي حتى تقوم بدورها في مراقبة التحويلات المالية الهادفة الى تمويل الارهاب وغيرها من الاجراءات ».

وبخصوص رأيه في الاضراب العام في الزظيفة العمومية، اكد الوزير على « أهمية وجود حوار وطني يحافظ على استقرار تونس وعلى نسق الاصلاحات ونسق التنمية التي تسعى الحكومة الحالية الى تحقيقها » مشيرا الى أن « حق الاضراب في تونس مكفول بالدستور والقانون ومن حق اتحاد الشغل ان يعبر عن عدم رضاه عن سياسات الحكومة ».

واعتبر، في سياق متصل، أن « تونس اليوم هي أحوج ما تكون الى الاستقرار حتى تستعيد مكانتها على خارطة الاستثمار الدولي وكوجهة سياحية جاذبة وعلى مصداقيتها لدى الاطراف الدولية » مضيفا أن « دور وزارة الشؤون الخارجية هو طمئنة اصدقاء تونس وشركائها بان ما يجري على الساحة التونسية لا يؤثر على استقرار البلاد ولا في سياستها الخارجية القائمة على جملة من الثوابت ».

وأضاف، ذات المتحدث، أن « التحدي الابرز اليوم في تونس هو كيفية استعادة مكانتها على الساحتين الاقليمية والدولية » مشيرا الى ان « بلادنا تشهد خلال الاونة الاخيرة حركية غير مسبوقة وتطورا كبيرا في نسق وفود الزوار والمسؤولين الاجانب وعودتها الى مكانتها الطبيعية كدولة جامعة لكل العرب مهما كانت مشاريعهم واختلافاتهم ».

وبين، خميس الجهيناوي ، ان « تونس مقبلة على استحقاقات كبرى ومواعيد هامة تعمل على الاعداد الجيد لها من اهمها القمة العربية والترشح لمنصب عضو غير دائم في مجلس الامن الدولي ».

وفي ما يتعلق بموقف تونس من قضية مقتل الصحفي السعودي »، جمال خاشقجي، اكد الوزير، ان « تونس كبلد ديمقراطي ادانت بتاريخ 22 اكتوبر الماضي بشدة هذه الجريمة الشنيعة مع التاكيد في المقابل على عدم استغلالها لاستهداف امن المملكة العربية السعودية واستقرارها ومكانتها على الساحتين العربية والدولية ».

وشدد، في ذات السياق، على « ااهمية الابتعاد عن التوظيف السياسي لهذا الملف الذي تعهد به القضاء لعدم المساس باستقرار المملكة العربية اعتبارا لمكانة هذا البلد الشقيق ودوره المحوري والتاريخي في المنطقة العربية وفي العالم باسره »، وفق ما ورد بالصحيفة.