كشفت دراسة قامت بها جمعية أطباء العالم ـ بلجيكا في تونس سنة 2016 وعرضت نتائجها امس الخميس في اختتام تظاهرة « خميس المناصرة » أن غياب المعلومات المتعلقة بالخدمات الصحية ومشاكل التوجيه والإقصاء وسوء استقبال المهاجرين هي أبرز العراقيل التي تعترض المهاجرين المقيمين بتونس في مجال النفاذ إلى العلاج والخدمات الصحية.

وقالت المستشارة القانونية للجمعية سارة حانفي لدى توليها تقديم نتائج الدراسة التي شملت عينة من 600 مهاجر يقيمون بتونس الكبرى إن الإحساس بكونهم في وضع غير قانوني ما قد يؤدي إلى « تجريمهم » وعدم الشعور بالأمان والخوف من وجوب إثبات حق الإقامة كلها عوامل تجعل هؤلاء المهاجرين يخشون اللجوء إلى الهياكل الصحية.

وأضافت قولها « إن المهاجر لا يستطيع النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بحقوقه وبالخدمات التي يمكنه الحصول عليها أو حتى الإجراءات التي عليه اتباعها » مشيرة إلى أنه زيادة على الوضع الاقتصادي المزري يعاني المهاجر المقيم بتونس من « الهشاشة » المرتبطة حسب رأيها بشعوره بلاقانونية إقامته وعدم الأمان.

ويجرم القانون التونسي الإقامة غير الشرعية في تونس إذ يمكن تسليط عقوبات بالسجن في حق كل أجنبي في وضعية غير قانونية، إضافة إلى فرض عقوبات إدارية تتمثل في إبعاد كل مخالف وتغريمه بخطايا يمكن أن تتراكم كل طالت إقامته.

وحسب حانفي يعد عدم نشر معلومات موحدة لدى أعوان الصحة وعدم التحسيس بحق نفاذ المهاجرين إلى الخدمات الصحية من أبرز المعوقات التي تعترض الأجانب المقيمين بتونس، معتبرة أنها قد تودي إلى ممارسات إقصائية تجاه هؤلاء المهاجرين خاصة على مستوى استقبالهم بالمؤسسات الاستشفائية.

من جانبها أوضحت منسقة جمعية أطباء العالم ـ بلجيكا بتونس ليلى قربوج، أن هذه المناصرة تندرج ضمن ثلاثة مشاريع تنفذها الجمعية بتونس، مشددة على أهمية توحيد معايير الهشاشة والأخذ بعين الاعتبار خصوصية ظروف المهاجرين المقيمين بتونس.

وتم في هذا العرض تقديم مداخلات أخرى تطرقت إلى « التحديات الماثلة أمام المهاجرين للنفاذ إلى العلاج: تجربة المنظمة الدولية للهجرة بتونس » و »منظومات تجميع المعطيات المتعلقة بالمهاجرين لدى الهياكل الصحية ».