أقرّ رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في حوار أجرته معه القناة الأولى للتلفزة الوطنيّة، مساء الأربعاء بأنّ الثورة التونسية جاءت على خلفية مطالب اجتماعية ملحّة في التنمية والتشغيل، مؤكدا وجود نسبة بطالة هامة تقدر بـ 650 ألف شخص منهم 250 ألف من خرّيجي التعليم العالي وهم شباب معطّلون عن العمل إضافة إلى وجود فقر وتهميش بعدد من الجهات.
ودعا رئيس الجمهورية في هذا الصدد إلى ضرورة تضافر جهود كلّ الأطراف وترك المصالح الشخصية جانبا حتّى يُمكن لبلادنا تحقيق الرقي الذي تطمح إليه.
وبخصوص تعاطي الحكومة مع الأزمة الاجتماعية وتقييمه لها، اعتبر قايد السبسي أنّ مردودها معقول، لأنّ الحكم على الأداء يستوجب معرفة حقيقة الأوضاع في البلاد.
وفي تعليقه على الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة واتّهامه « أياد خبيثة » باستغلالها سياسيا، ذكر رئيس الجمهورية أنّه ليس ضدّ الاحتجاج السلمي وأنّه يتفهّم المطالب الاجتماعية، خاصة وأنّ الحكومات المتعاقبة لم تنجح في القيام بشيء في مجال مقاومة الفقر والتهميش وحلّ المشاكل الاجتماعية التي قامت من أجلها الثورة.
وأضاف في هذا الشأن أنّ عددا ممّن شاركوا في الأحداث الأخيرة ينتمون إلى حركات سياسية امتنع عن تحديدها بحجّة أنّها بيد القضاء وكشفها ليس من صلاحيّاته، مذكّرا بأنّ الجبهة الشعبية كانت ضدّه بسبب قيامه بمبادرة المصالحة الاقتصادية، ولذلك قرّرت النزول إلى الشارع للتعبير عن ذلك بدل الطريقة الديمقراطية داخل البرلمان عن طريق التصويت أو مقترحات التعديل، بحسب رأيه.
ونفى رئيس الجمهورية في هذا اللقاء التلفزي أن تكون لقاءاته الأخيرة بعدد من الشخصيات السياسية تأتي تمهيدا لتغيير في رئاسة الحكومة.
وفيما يهم الأزمة داخل حركة نداء تونس، قال رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، إنّ ما يتم تداوله بأنّ أزمة نداء تونس مردّها التحالف مع حركة النهضة أمر غير صحيح وأنّ النداء اليوم يدفع ثمنا باهضا بسبب خلافات قياداته على المواقع، وفق تقديره
وقال قايد السبسي إنّه « ليس مدينا بانتخابه لحركة النهضة ولولا نجاحها في الانتخابات لما كانت موجودة في الحكومة »، موضّحا أنّ اعتماد سياسة التوافق والتحالف مع حركة النهضة كان الخيار الوحيد للخروج من المأزق الذي تمر به البلاد.
وبخصوص الاتّهامات الموجّهة له بانتصاره لشق نجله في أزمة نداء تونس، شدّد الباجي قايد السبسي على أنّه في الجمهورية الثانية لا مجال للحديث عن « التوريث »، مذكّرا بأنّ تونس يحكمها نظام جمهوري قائم على الانتخاب وليس نظاما ملكيا ولا مجال فيه للحديث عن الخلافة.
