وافقت لجنة الصناعة والثروات الطبيعة والبنية الأساسية والبيئة بمجلس نوّاب الشعب على رفع مشروع القانون المتعلق بسنّ أحكام استثنائية لتسوية وضعيات الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولة الخاص إلى الجلسة العامة للنقاش.
ويهدف المشروع الذي جاء في خمسة فصول إلى تسوية وضعيات الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولة الخاص بالنسبة للفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى 25 جوان 2013 باستثناء المقاطع التي لم يقع الترخيص في استغلالها لأسباب أمنيّة.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة عامر العريض في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أنّ مشروع القانون سيمكّن في حال المصادقة عليه في الجلسة العامة المستثمرين في مجال مقاطع الرخام من تحويل جزء من أنشطتهم إلى الجهات التي يستخرجون منها المواد الأولية ممّا من شأنه أن يخلق آفاقا تشغيلية إضافية.
