أكد وزير المالية سليم شاكر خلال جلسة استماع امس الاربعاء خصصتها لجنة المالية والتنمية والتخطيط بمجلس نواب الشعب لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2016 انه لا توجد زيادة في سعر الكهرباء ولا في أسعار قوارير الغاز لسنة 2016.

وأوضح شاكر ان قيمة الدعم الذي تخصّصه الدولة لكلّ قارورة غاز تقدّر بنحو 10 دنانير فيما يبلغ عدد هذه القوارير على المستوى الوطني 35 مليون قارورة.

وأضاف ان الميزانية المرصودة لدعم المحروقات ستمرّ من 820 م د، سنة 2015، إلى 579 م د سنة 2016، مشيراً إلى ان التخفيض في سعر المحروقات بـ 20 و50 مليماً والمدرج في ميزانية 2016 سيكلّف الدولة 130 م د.

وبيّن انه يجري العمل على إخراج تسعيرة المحروقات من دائرة القرار السياسي إلى القرار الاقتصادي من خلال دراسة آلية أوتوماتيكية تحدّد سعر بيع المحروقات في تونس بالتناغم مع السعر العالمي.