مثل موضوع سياقة الأطفال واسناد الرخص للبالغين سن ال16 عاما محور ورشة عمل انتظمت اليوم السبت بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد ببادرة من الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات والمنظمة الوطنية للطفولة التونسية فرع سيدي بوزيد، بحضور ممثلين عن المندوبية الجهوية للتربية والمندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة وحرس المرور والشرطة وعديد الأطراف الأخرى ذات العلاقة.

وذكر رئيس المكتب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات محسن براهمي في تصريح لمراسل وكالة تونس افريقيا للانباء ان « تنظيم هذه الورشة يندرج في إطار سلسلة من الورشات تمت برمجتها بمختلف الولايات للتحسيس بخطورة المصادقة على مشروع القانون الخاص بإسناد رخص لمن تصل أعمارهم 16 سنة واثارة مختلف الانعكاسات المحتملة لهذا القرار ».

واعتبر ان ما ورد بمشروع القانون في ما يتعلق بسن اسناد الرخص يعتبر « اجراما في حق الطفل لان سن ال16 عاما لا يسمح بتحمل المسؤولية ومن شان ذلك الزيادة في عدد حوادث المرور ».

وقد تضمنت الورشة العديد من المداخلات من ممثلين عن المندوبية الجهوية للتربية وشؤون الشباب والرياضة ومندوبية حماية الطفولة، تم خلالها التاكيد على ضرورة « تكوين لجان من مختلف الأطراف المعنية بالموضوع وخاصة وزارة الداخلية والمجتمع المدني ومكوني السياقة، للبحث في مدى نجاعة وجدوى هذا القانون ».

واجمعوا على ان « اسناد رخص سياقة لمن بلغوا سن ال 16 عاما، امر غير مقبول، ويحمل العديد من المخاطر على المجتمع، باعتبار الارتفاع المهول في عدد حوادث الطرقات والراجع أساسا الى أخطاء من طرف السواق، وعدم احترامهم لقوانين الطرقات ».

كما أشار الملازم اول بشرطة المرور رشاد حاجبي الى ان « عدم الانتباه واخذ الاحتياطات اللازمة من طرف السواق والمترجلين وأيضا ارتفاع اسطول السيارات وعدد السواق وخاصة المتربصين منهم، من اهم أسباب ارتفاع حوادث المرور ».

واقترح « تعديل بعض فصول مجلة قانون الطرقات خاصة المتعلقة بعدم احترام الأولوية، بالإضافة الى ضرورة الرجوع الى اجراء الحجز الفعلي لرخصة السياقة عند ارتكاب صاحبها لمخالفات خطيرة وتجهيز كل الطرقات بالعلامات المرورية وتحسين الطرقات وتنظيم ملتقيات تحسيسية للتقليص من حوادث الطرقات ».

وتم بالمناسبة تنظيم حملة تحسيسية توعوية بالطريق الرئيسي بسيدي بوزيد تخص الدراجات النارية غير المؤمنة.