أفاد شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأنه لا يحق لوزارة المالية التخفيض في الميزانية التي أعدتها الهيئة من 95 الى 68 مليارا مبينا أن صلاحية التعديل أو التخفيض تعود الى السلطة التشريعية وفق القانون الاساسي عدد 23 من سنة 2012 المتعلق بالهيئة.

وأوضح صرصار أن الهيئة لم تتلق رسميا اشعارا بعملية التخفيض مبينا أنها حددت مجموع 391ر95 الف دينار استنادا الى عدة مرتكزات من بينها تدعيم الجهاز الادارى وتطوير الخدمات ودعم القيم الديمقراطية والمساهمة الفعالة في صياغة النصوص القانونية.

كما أشار الى أنه تم توزيع ميزانية الهيئة على 3 أجزاء تمثلت في نفقات تسيير 860ر15 مليون دينار ونفقات الانتخابية 831ر68 مليون دينار ونفقات متعلقة بالتجهيز 700ر10 الف دينار.

وأوضح ان أكثر من 71 بالمائة من مجموع الميزانية خصص للنفقات الانتخابية بالنظر الى الاستحقاق الانتخابي مبينا أن الهيئة رجحت أن تكون سنة 2016 سنة انتخابية بالنظر الى الانتخابات البلدية مشيرا في الان نفسه الى أن مشروع ميزانية الهيئة لم يأخذ بعين الاعتبار انتخابات المجلس الاعلى للقضاء لعدم توفر مرجعية وتجارب سابقة في هذا الشأن.

وكالة تونس افريقيا للانباء