حث صندوق النقد الدولي تونس، الجمعة الماضي، على خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة لتقليص العجز المالي.
وقال المجلس التنفيذي، في ختام مشاوراته بشأن تونس ليل الجمعة  السبت، إنه يتعين أن يكون خفض العجز المالي هو هدف سياسة المالية العمومية وما يتعلق بها من إصلاحات، مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الدعم الموجه للمستحقين.
وحث الصندوق على ضرورة تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات العمومية بغية تخفيض التزاماتها الاحتمالية، كما دعا السلطات إلى اعتماد خطة للحد من مخاطر هذه المؤسسات على المالية العمومية والنظام المالي، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، وتحسين إعداد التقارير المالية والشفافية.
كما حثّ الصندوق السلطات على تجنب التمويل النقدي للموازنة، مقترحا « تنفيذ خارطة طريق لاستهداف التضخم وإعداد خطة تدريجية تقوم على شروط لتحرير الحساب الرأسمالي، مع مراقبة سلامة القطاع المالي عن كثب ».
وتتوقع موازنة تونس 2021 أن يصل الاقتراض إلى 7.2 مليار دولار بما في ذلك حوالي 5 مليارات دولار في شكل قروض خارجية